أكّد رئيس حكومة الوحدة التونسية المكلف يوسف الشاهد أن "سنة 2017 ستكون أصعب بكثير من السنة الماضية، في حال لم يتم اتخاذ أية اجراءات لتفادي ذلك"، مشيراً إلى أنه "في حال عدم اتخاذ إصلاحات استثنائية فسيكون الوضع أصعب بكثير في سنة 2017، وستُجبر تونس على اتباع سياسة التقشف وتسريح الموظفين وفرض الضرائب وإيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية".
وفي كلمة له خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومته في مقر البرلمان التونسي، أوضح الشاهد أن "إنتاج الفسفاط تراجع 60 بالمائة، كما أن معدل نسبة النمو كانت في حدود 1.5 بالمائة في الخمس سنوات الأخيرة، فيما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 مليار دينار وتزامن ذلك مع تراجع في الإنتاج والإنتاجية في مقابل ارتفاع نفقات الدولة وعجز ميزانية الدولة"، مشيراً إلى أنه "لتغطية هذا العجز لجأت البلاد للمديونية والقروض، ما تسبب في نسبة مديونية كبيرة حيث بلغت 60 بالمائة من الناتج الوطني الخام، كما تم تسجيل 21 نقطة مديونية خلال السنوات الخمس الأخيرة".
وأقرّ بـ"أن تونس ستواصل هذا العام بعجز في الميزانية بقيمة 6500 مليون دينار، فضلاً عن تراجع الدينار بنسبة 20 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة"، مبيناً أن "الوضع يتطلب برنامجاً استثنائياً لمعالجة الأزمة، مشيراً إلى أن "حكومته ستركز على النقاط الخمس التي ذكرها في خطاب 3 آب الحالي، وهي محاربة الإرهاب، ومقاومة الفساد، ودفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار، والحفاظ على السياسة الخارجية الحالية لتونس، وايلاء أهمية لمنظومة النظافة".
