اعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود أن عقد جلسة مجلس الوزراء وأداء معظم الوزراء ليس مستغرباً، لافتاً إلى أن "هذا التوجّه بتخطي الحضور المسيحي قائم منذ اتفاق الطائف"، مشيراً إلى أننا "نسمع كلاماً تجميلياً لسلوك إلغائي".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أوضح أسود أنه تحت عنوان "الميثاقية" تحصل عدة "أشياء" منها ما هو جيّد ومنها ما هو سلبي، موضحاً أن "الميثاقية لا تكون لدى الآخرين، بمعنى أنه إذا أردنا إلغاء طائفة أو التآمر عليها أو محاربتها، أو إذا كان هناك طائفة تريد الإستئثار أو زعماء في طوائف يريدون الإستئثار تصبح المسائل مشروعة، أما عندما يكون الأمر متعلقاً بالمسيحيين تصبح الأمور غير مشروعة وخاضعة للتنوّع المسيحي".
وأكد أن "التنوّع المسيحي لا يعني أن يتخلى المسيحيون عن قضاياهم أو خيانتها وخيانة وجودهم"، مشدداً على أن "الميثاقية هي مَن يمثّل ومن لديه القدرة على تغيير الواقع وليس من يصطف في إتجاهات لأن ليس لديه القدرة على التغيير بل قدرته تنحصر في مسايرة الواقع".
ورأى أن المسيحيين يعيشون في واقع مشؤوم وسيئ جداً مستمر منذ سنوات وسنوات، معتبراً أن "الجميع يتحدث عن هذا الواقع لكن لا يريد تغييره لأن منذ الأساس إتفاق الطائف تمّ على حساب المسيحيين".
ورداً على سؤال عما إذا كان التدخّل في صلاحيات رئيس الجمهورية يعتبر إخلالاً بالميثاقية، أكد أنه "ليس إخلال بالميثاقية بل اختلاف حول تطبيق قواعد الصلاحية".
وأشار الى أن "الميثاقية هي أن يكون الممثل الأقوى أو الحقيقي أو الشرعي هو الذي يستطيع أن يتكلّم ويعبّر عن وجهة نظر مَن يمثّل، وبالتالي هناك نيّة لإلغاء العماد ميشال عون لأنه يمثّل الأكثرية، وبإلغاء عون يلغون كل المسيحيين".
واعتبر أنه "بعد إلغاء عون، يصبح من يمثّل 3 أو 5 أو 10% غير قادر على تغيير الواقع الذي يعاني منه المسيحيون".
ورداً على سؤال حول مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أشار إلى أن "إعتبارات بري مختلفة عن إعتباراتنا"، واضاف: "لمن يقول أنه لا يريد أن تسقط الحكومة، نقول على الحكومة أن تمارس عملها كما يجب"، مؤكداً أنه "لا يوجد اي مبرّر لهذه الحكومة، تحت أي عنوان أو ظرف استثنائي أن لا تقوم بواجبها، وأقل واجباتها ان تطبّق القوانين".
ورأى أنه "تحت شعار "ممنوع سقوط الحكومة" تخالف القوانين، وتحت هذا الشعار ايضاً لا تجرى الإنتخابات النيابية كي لا ندخل في الفراغ، وبالتالي ندخل في دوامة عدم تغيير أي شيء في هذا الواقع".
وعن إحالة وزير المال علي حسن خليل مشروع الموازنة العامة الى الحكومة سيدفع وزيري التيار "الوطني الحر" الى المشاركة في الجلسة المقبلة، أوضح أسود ان لا علاقة للمقاطعة بالموازنة، مذكّراً ان لبنان منذ 15سنة بلا موازنة، ومنذ 15 سنة يسرقون المال العام.
وعما إذا كان "التيار" لن يعود الى الحكومة، أوضح أن "الظروف كما تسير اليوم تتجه الى أمر آخر، وختم: استمرار الحكومة بسلوكها المخالف للقانون تخطى كل حدود".
