أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين ان "750 معتقلا إداريا ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية، دون أمر قضائي أو تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة"، لافتة إلى أن "الحكومة الاسرائيلية مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الاداري بالامر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط، وإن إسرائيل حولت الاستثناء الى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وإنه أصبح الوسيلة الاسهل لزج اكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الاداري".
وأوضحت الهيئة أن "أعداد الأسرى الاداريين ارتفع بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ تشرين الأول 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الاداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016".
