أكد الوزير السابق ​زياد بارود​ أن "تأجيل الانتخابات النيابية لا يمر فالتمديد غير دستوري"، لافتا الى أن "التمديد بحاجة الى قانون خاص به وهنا يكون على النواب التوجه الى المجلس النيابي واصدار قانون للتمديد ".

وفي حديث تلفزيوني أشار الى أنه "اذ لم يكن في شهر تشرين تاني قانون للانتخابات فهذا امر خطر"، مشددا على "ضرورة استصدار قانون للانتخابات وتحضير الامور التقنية".

وعن انتخاب رئيس للجمهورية، تساءل "من يشكل حكومة جديدة؟ من يقوم بالاستشارات؟"، موضحا أنه "لا يمكن للوزراء ان يحلوا مكان رئيس الجمهورية".