لفت مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس الى أن "خيار المصالحة الذي انتهجه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط هو خيار استراتيجي ثابت يعلو فوق الحسابات السياسية الداخلية، وفوق التجاذبات التي يمكن ان تحصل على المستوى الداخلي والدليل هو سعيه الدؤوب طوال السنوات الماضية لتكريس الاستقرار والسلم الاهلي من خلال جملة من المواقف التي كانت تصب في هذا المجال، بمعزل عن النتيجة السياسية والشعبية المباشرة لهذه المواقف سواء له او للحزب التقدمي الاشتراكي".
وخلال مشاركته في لقاء بعنوان "دور المصالحات في تعزيز الوحدة الوطنية"، برعاية حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، ذكر الريس ببعض المحطات التاريخية ولا سيما مصالحة الجبل سنة 2001، موجها "التحية الى البطريرك الماروني السابق مار نصرالله بطرس صفير الذي صنع هذه المصالحة بكل شجاعة وإقدام وجعل تخطي صعابه في رأس الاولويات السياسية".
كما ذكر "بالسعي الدؤوب لجنبلاط مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله في عين التينة الذي هو قناة الحوار المباشر المفتوح الوحيد في هذه المنطقة بين هذين المكونين ويبقى ضروريا وملحا حتى لو لم تتمخض عنه نتائج ملموسة وبشكل مباشر، بالاضافة الى سعي النائب وليد جنبلاط مع الرئيس السابق ميشال سليمان قبل انتهاء ولايته ومع بري ايضا لانعقاد هيئة الحوار الوطني والتي رغم تدني سقوف التوقعات منها الا انها تشكل إطارا مهما للحوار المفتوح بين اللبنانيين وصولا الى افتتاح كنيسة المختارة وتجديد المصالحة التاريخية من خلال زيارة البطريرك الراعي الى المختارة في 6 آب 2016".
وأكد الريس أن "الاستعدادات جارية في المختارة لحدث هام يصب ايضا في نهج المصالحات انطلاقا من اقتناع جنبلاط بحماية التعددية والتنوع، وهو افتتاح مسجد الامير شكيب ارسلان تكريما للسيدة الراحلة مي ارسلان جنبلاط برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وحضوره، ونؤكد أهمية هذا الحدث ودلالاته على مستوى الوحدة الوطنية والعيش المشترك"، مشيرا الى أن "جنبلاط كان تلقف وبايجابية مصالحة معراب لانه رأى انها تصب في الخط الاستراتيجي ذاته، الذي سعى اليه وهو التصالح بين اللبنانيين، لا سيما وان اي تقارب بين اي حزبين لبنانيين يساعد في تبريد الاجواء على المستوى الداخلي ويساهم في تكريس مناخات التفاهم والاستقرار، وهذه ثابتة من ثوابت النائب جنبلاط الذي بذل الكثير من الجهود لتكريسها على اكثر من مستوى".
وتمنى "الا تستفحل الازمة السياسية في تعطيل الحكومة لانها المعقل المؤسساتي الدستوري الاخير الفاعل في البلد، وكل القوى السياسية مدعوة لتحمل المسؤولية الوطنية، كي لا يجر البلد الى ازمة مجهولة النتائج"، منوها "بحكمة الرئيس تمام سلام وحرصه على الميثاقية الدستورية والسياسية".
