كشف وزير الاتصالات بطرس حرب انه "مستعد لتقديم استقالته من الحكومة في حال استمر الوضع على هامو عليه واستمر الابتزاز السياسي الذي سيؤدي الى انهيار لبنان لكي لا يكون شاهد زورا على هدم البلاد".
وفي حديث تلفزيوني، اوضح حرب، انه يفضل ان يصرف اعمال وشؤون البلد على ان يسقط البلد ويساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بسقوطه، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة تمام سلام مستاء جدا مما يحصل في الحكومة"، معتبرا ان "سياسة التيار "الوطني الحر" وحليفه "حزب الله" هي سياسة تهديم للنظام السياسي في لبنان واذا كان المقصود استبداله بنظام تأسيسي آخر فنحن ضد ذلك وسنواجهه"، لافتا الى انه "اذا استقالة الحكومة تتحول الى حكومة تسيير اعمال وتصبح الحاجة الى انتخاب رئيس جمهورية اكبر"، مضيفا "هناك عدد من الاصوات الفاجرة التي تحاول وضع يدها على السلطة وتقول اما انا او لا احد".
وشدد حرب على انه "لا يجوز ان تعطيل الحكومة في حال غياب فريق معين"، معتبرا انه "من المخجل ان يطلب منا موفد اجنبي ان نقوم بواجباتنا تجاه بلدنا ومن غير المعقول ان نستمر بطلب المساعدة من الخارج"، مشيرا الى ان "قسم من الطبقة السياسية تحتاج الى تثقيف سياسي لاننا على ما يبدو دخلنا في عصر "التفلسف الدستوري"، مشددا على ان "كافة الوزراء سواسية في مجلس الوزراء، واحدا لا يملك امتيازات اكثر من الاخر، لان هناك فرق بين تمثيل الاحزاب التي ينتمي اليها الوزراء في الشارع وبين العمل والمشاركة في الحكومة".
وأكد حرب ان "وراء ملف الانترنت غير الشرعي جهات نافذة في السياسة والإعلام حولت السهام على وزارة الاتصالات التي فتحت هذا الملف وحاولت إتهامها"، مشيرا الى انه "ينتظر حكم القضاء في قضية محطة الزعرور ولا أعلم إذا ما حصل تفكيك للمعدات في المحطة بعد حملة المداهمات"، مضيفا "أتحمل مسؤولية قراري بإعطاء خدمات "غوغل كاش" مجانا للمواطنين ولن اقبل بإدانة اي موظف لتصفيته سياسيا قبل صدور قرار قضائي بحقه".
