رحب المتحدث الاعلامي باسم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل بقرار المحكمة الادراية الفرنسية العليا بوقف حظر فرضته سلطات محلية على ارتداء لباس البحر الاسلامي "البوركيني".
واشار في تصريح الى ان حظر ارتداء "البوركيني" الذي اعتمدته بعض السلطات المحلية في المدن الساحلية والمنتجعات الفرنسية يشكل "تهديدا خطيرا وخرقا غير مشروع للحريات الأساسية".
واضاف ان المفوضية تحث جميع السلطات المحلية الفرنسية التي اعتمدت مثل هذا الحظر على إلغائه فورا بدلا من اللجوء الى حظر تمييزي للغاية في بعض المناطق حتى نهاية موسم العطلات الحالي، مشيرا الى انه "لا يمكن الادعاء أن مثل هذا الحظر ضروري لأسباب تتعلق بالنظافة والصحة العامة".
ولفت كولفيل الى ان المفوضية "تتفهم تماما" الحزن والغضب اللذين ولدتهما الهجمات "الإرهابية" التي شهدتها فرنسا في الأشهر الأخيرة "ولكن مثل هذا الحظر لا يحسن الأوضاع الأمنية بل يغذي التعصب الديني ووصم المسلمين في فرنسا لا سيما النساء".
واكد ان "الحظر قد حفز الاستقطاب بين الفئات المجتمعية ونجح فقط في زيادة التوترات ونتيجة لذلك قد يقوض فعلا الجهود المبذولة لمكافحة ومنع التطرف العنيف الذي يعتمد على التعاون والاحترام المتبادل بين المجتمعات".
كما اوضح ان استهداف نساء ذهبن الى الشاطئ بملابس يعتقدن انها تشعرهن بالراحة "ليست علاجا" بل ان العلاج يجب ان يستهدف المحرضين على الكراهية والعنف.
واشار الى ان مكافحة اختيار الملابس على شاكلة "البوركيني" تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات وتقوض قراراتهن الذاتية من خلال حرمانهن من القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة حول ملابسهن فضلا عن تنفيذ الحظر بشكل مهين ويحط من الكرامة.
