شدد المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي ​فوزي خميس​ على أن ​مجلس شورى الدولة​ هو المرجع القضائي المختص لبت قضية وقف تنفيذ المناقصة العمومية لتلزيم عقد المعاينة الميكانيكية، وأن ديوان المحاسبة ليس لديه صلاحية الرقابة المسبقة على المؤسسات العامة، ومع ذلك فهو يتابع تحقيقاته في هذا الملف.