أوضح وكيل الدفاع عن المتهم ​أحمد الأسير​ المحامي محمد صبلوح أنه "في جلسة المحاكمة ما قبل الأخيرة كان لدينا 3 مطالب محقة تقدمنا بها إلى رئاسة المحكمة، الأول هو بنقل الأسير إلى سجن يحصل فيه على حقوقه الانسانية وتم تنفيذه، والثاني هو الاستحصال على محضر التحقيق مع الأسير لدى المديريّة العامّة للأمن العام وقد تم تنفيذه، أما المطلب الثالث والذي لا يزال عالقاً هو البت بالإخبار الذي تقدمنا به بعنوان "من أطلق الرصاصة الأولى في معركة عبرا؟".

وفي حديث مع "النشرة"، لفت صبلوح إلى أن "الإخبار يتضمن كافة الدلائل ويحتوي على صور ومقاطع مصورة تظهر أن سرايا المقاومة وحزب الله هم المسؤولين عن الرصاصة الأولى وافتعال معركة عبرا"، مشيراً إلى "اننا كنا قد تقدمنا به إلى وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي أحاله إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ومن ثم إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى أن وصل إلى ممثل النيابة العامة القاضي حلمي الحجّار الذي لم يحرّك هذا الإخبار في القضية منذ 8 أشهر".

وشدد صبلوح على أن "هذا الإخبار من شأنه التأثير على قضية عبرا واظهار حقيقة من أطلق النار فيها"، مؤكداً "اننا منذ استلامنا الدفاع عن الأسير شهدنا ألا نكون شهود زور في القضية ولن نقبل أن تخفى الحقائق".

واعتبر صبلوح أنه "حينما لم يتم النظر إلى مطلبنا المحق اضطررنا أن نتغيب عن جلسات اليوم حتى البت بالموضوع".

وفي هذا السياق، أعلن وكلاء الدفاع عن الاسير، في بيان لهم، "اننا نريد تحقيق العدالة الحقة وإظهار الحقيقة كاملة فنحن مؤتمنون على قضية موكلنا ومن واجبنا اللجوء لأي طريق من شأنه كشف الحقيقة"، مؤكدين أن "دماء أبناء شهداء الجيش غالية على قلوبنا ونريد الاقتصاص من القاتل الحقيقي الذي مازال حرا طليقا على الرغم من ادانته بالإخبار الذي قدمته لجنة وكلاء الدفاع ويحتوي على الكثير من الادلة التي تظهر من هو المجرم الحقيقي".

وأعرب الموكلون عن استغرابهم من أن "بعض زملائنا في قضية عبرا همهم انهاء الملف مهما كانت النتيجة غير آبهين بمصالح وكلائهم"، مشيرين إلى "اننا في بلد يتغنى بالعدالة قولا ومهمتنا تحويلها فعلا"، مشددين على أن "من حقنا الطلب ضم الاخبار بعد التحقيق به لملف عبرا لما له من أثر على الحكم وهذا حقنا الطبيعي والقانوني وأي شخص ينكر علينا حقنا فانه لا يعلم في القانون شيئا".