افادت معلومات لصحيفة "الجمهورية"، أنّ ما حُكي عن ضغط أميركي لعرقلة التسليح الروسي للجيش اللبناني، هو غير صحيح، إذ إنّ توقيف هذه الصفقة جاء نتيجة طلب روسيا مبالغ طائلة مقابل هذه الأسلحة وهي صواريخ، دبابات "T72"، وقذائف مضادة للدبابات، ولبنان لا يملك القدرة على دفع هذه المبالغ، وهناك وجهة نظر تقول إنه في حال استطاع لبنان دفع أموال مقابل تسليحه، فالأجدر به دفعها للجهات التي قدّمت له الأسلحة من دون مقابل على مدار السنوات، أي أميركا.

واضافت المعلومات أنّ قائد القيادة الوسطى فى القوات الأميركية الجنرال جوزف فوتل أبلغ قائد الجيش العماد جان قهوجي لدى زيارته لبنان، أنّ وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" تفتح كلّ مخازن ذخيرتها لتلبية كلّ حاجات ​الجيش اللبناني​ في معاركه ضدّ الإرهاب، وهو مهما احتاج ذخيرة إضافية ستكون الى جانبه، كما أشاد بأداء الجيش على اعتبار أنه يستعمل الأسلحة الأميركية بكفاءة عالية جداً وبأقصى طاقاتها.

من جهته، اوضح مصدر معني لـ"الجمهورية" أنه "عند تقديم هبة للبنان، فإنّ أيّاً من الافرقاء لا يشترط على الآخر، أي أنّ لبنان لا يشترط على أميركا في أيّ بلد قد تكون قطع الأسلحة مصنّعة، وكذلك أميركا لا تشترط على لبنان الإطار الجغرافي الذي يجب أن يستعمل أسلحته فيه"، مضيفاً: "طائرات الـ"F16" مثلاً مركّب فيها نظام رادار مصنّع في إسرائيل، ومن الممكن أيضاً أن تضمّ آليات "الهامر" قطعاً مصنّعة في إسرائيل إلخ، لبنان ليس مسؤولاً عن ذلك، فالآلية تُقدَّم له كجسم متكامل لا كمجموعة قطع، والجيش لا يملك إمكانية فرط كلّ آلية للتأكد من جهات تصنيعها".

واشار المصدر الى أنّ "أميركا تعتمد في تركيب طائراتها ودباباتها على الشركات المتعددة الجنسيات، لتأمين القطع الأقل سعراً وبأعلى تقنية، ومن ضمنها إسرائيل"، مؤكداً أنّ "هذه الأمور لا تشكّل خطراً على الأمن اللبناني، ولبنان يحتاجها ولا يمكنه تأمينها من جهة أخرى".

وكشف المصدر أنّ "موضوع طائرات الـ"سوبر توكانو" التي كان منويّاً تقديمها للجيش، والتي حُكي عن وجود أجهزة إسرائيلية مركّبة فيها، يُستخدَم لأهداف سياسية لها علاقة بالملف الرئاسي وللتصويب على قائد الجيش العماد جان قهوجي، خصوصاً أنّ هذه الطائرات لم تصل الى لبنان، ولا معطيات تؤكد أو تنفي وجودَ قطع مصنّعة في إسرائيل فيها".