مَثل الموقوف خالد العجمي المشهور بـ«خالد رحومة» أمام هيئة المحكمة العسكرية لاستجوابه بعدد من الجرائم المنسوبة إليه. افتتح رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم الجلسة مبادراً المتهم بالقول: «أنت متهم بالتخطيط لأعمال إرهابية وبتشكيل مجموعات إرهابية والإخلال بالأمن»، فردّ العجمي بـ «نعم». فأكمل العميد إبراهيم: «كنت تخطط مع آخرين لاقتحام سجن رومية أو خطف عناصر أمنية لمقايضتهم بسجناء».
ابتسم المتهم قائلاً: «إن كنت تريد إجابتي عن هذا السؤال، آمل أن تمنحني الوقت للتفصيل فيه»، فردّ رئيس المحكمة بالإيجاب. بدأ الموقوف بالقول: «أنا وأنت والجميع يعلم أن فروع الاستخبارات تحقق مع المتهم بناءً على مسألتين: بلاغ بحقه أو موقوف اعترف عليه». وأضاف: «موضوع موقوفي رومية وإخراجهم من السجن يستوجب عملاً ضخماً. أليس كذلك؟». فردّ العميد موافقاً. فعقّب العجمي بالقول: «في حال اعترفت بأنني كنت أُحضّر للقيام بهذا العمل أو أن أخطف أحداً، يُفترض أن يكون معي مجموعة شباب تعمل على الأرض». وأضاف: «أين هؤلاء؟ أين مجموعتي وهل يُعقل أن أنُفّذ هكذا عملية منفرداً؟ وألا يُفترض بالمحقق أن يكون قد اطلع على هوية هؤلاء أو أوقف أحدهم أو بعضهم؟ يا حضرة القاضي، في كل هذا الملف لم يتّهم غيري. لم يوقف شخص واحد يُثبت هذه التهمة ضدي. لم يُعرف لصالح من أعمل ومن كلّفني هذه المهمة. لم تُحدد الخطة أو الجهة التي سيُنقل إليها السجناء بعد مبادلتهم ومن سيموّل العملية. المحقق يقول إنني اعترفت، فأين الأجوبة عن كل هذه الأسئلة؟ يا حضرة القاضي في هذا التحقيق الذي تقرأه لا يوجد شيء من هذه المعلومات. والسبب أنّ التهمة غير صحيحة أصلاً». أكمل العجمي سرد مرافعته قائلاً: «حاولوا أن يحشروني بتسجيل صوتي مع شخص لا أعرفه وقالوا إن الصوت صوتي وهذا دليل على التخطيط، لكني أقول لك لكي ترتاح وتريحني. إجلب خبير صوت ليكشف على التسجيل للتيقن أنّه قطعاً لا يشبه بصمة صوتي. في المحضر نفسه يا حضرة القاضي يقول المحقق إنني تواصلت مع المدعو محمد الأفندي الملقب بـ«أبو هاجر»، وإنني التقيته في القصير وقد عُثر على رسالة تُفيد أنني سألتقي مسؤولين في كتائب عبدالله عزام للتخطيط لهذه العملية. يا حضرة القاضي، لقد عُثر على هذه الرسالة على هاتف مرصود، وليس هاتفي. لم يُعثر على شيء في هاتفي، لأنني منذ جئت من سوريا لم أستخدم الهاتف، إنما كنت أستخدم رقم واتساب أميركي. لماذا لم يواجهوني بصوتي في اتصال مع أي أحد، عائلتي أو أصدقائي أو أي أحد؟ ببساطة لأن ذلك لم يحصل. كل ما نُسِب إلي لا دليل عليه. عندها قال القاضي: «وصلنا أنّ وسيم خنجر وأنت تُريدان إعادة أمجاد درويش خنجر»، فردّ الموقوف بتهكّم: «نعم.. أُريد إعادته بالجيوش الجرارة التي معي». عندها قال القاضي: «مش موضوع جيوش.. درويش كان وحده». فرد العجمي: «قلت لك إنني ذهبت إلى سوريا كي لا أكون في مواجهة مباشرة مع الجيش، وكي لا يتم توقيفي. لو مشروعي مثل مشروع درويش، كنت تواجهت معه هنا لأن مشروع درويش كان مواجهة الجيش». فبادره القاضي: «عندما أرسلك وسيم خنجر إلى سوريا، كم يوماً لبثت قبل أن تعود إلى لبنان؟»، فردّ الموقوف: «لا دخل لوسيم. من أرسلني يُدعى مأمون حمود الملقب بـ «أبو النور». وقد قلت بملء إرادتي أني ذهبت إلى القصير». هنا سأله القاضي: «عندما ذهبت إلى القلمون، هل انتميت إلى النصرة؟» فرد العجمي بالنفي. عندها واجهه القاضي بمضمون إفادته في التحقيق الأولي التي قال فيها إنه شارك في القلمون في صفوف جبهة النصرة في معركتي معلولا ومهين، فردّ العجمي: «لا يمكنك أن تحكم عليّ باعتراف انتُزع مني بالقوة. سميت المعركتين لسبب وحيد هو أنّ معركة معلولا وصل صداها إلى الفاتيكان ومعركة مهين ضج بها القلمون. اعتبرت ذلك مخرجاً كي يُخفّف عني».فسأله القاضي: «لقد اعترفت بأنكم ذهبتم لضرب النبك لتخفيف حصار الجيش السوري عن داعش»، فردّ العجمي: «هل يعقل أن يُعِين أحدٌ عدوّه؟ مسألة المناصرة غير مقبولة بين الأعداء، فكيف بعداوة مكبّلة بالدماء؟». وهنا قال الموقوف للقاضي: «هل تسمح لي بسؤال أخير؟» فوافق القاضي. فاسترسل العجمي قائلاً: «أنا مطارد منذ عام . هل يمكن أن أعرف لماذا أنا مطلوب أصلاً؟ ما هي التهم المنسوبة إليّ، ولا سيما أن كل الاستجواب معي انحصر في ما بعد عام ؟ هل يمكن أن أعرف لماذا؟» فأجابه القاضي: «أنت أصبحت مطلوباً لأنك ذهبت إلى سوريا وانتميت إلى مجموعات إرهابية». فرد العجمي: «ذهبت إلى سوريا هرباً من التوقيف. ووسيم خنجر الذي اعترف علي بأني ذهبت إلى سوريا، أوقف بعدما كنت قد أصبحت مطلوباً أصلاً». فأجابه القاضي: «أنا أحاكمك قضائياً، وهذا السؤال عليك أن توجهه للأمنيين والنيابة العامة». عندها ردّ الموقوف: «أنا موقوف الآن لصالح المحكمة العسكرية. من حقي أن أسأل لماذا أنا موقوف». هنا تدخل ممثل النيابة العامة العسكرية قائلاً: «صار عم يسألنا بدلاً من أن نسأله نحن». فعلّق الموقوف: «أعتذر. أنا ما عم أسأل.. بس عم فكّر بصوت عالي». تدخّل وكيل الموقوف ليقول: «لم يثبت في وزارة الدفاع أو لدى الأجهزة الأمنية أنّ موكّلي اعترف بما يُنسب إليه». رُفعت الجلسة للحكم. خرج الموقوف ثم عاد ليصدر حكم المحكمة بسجنه سنتين.
