وكأنّه كُتِب على ​بلدية كفررمان​ ألا تنتظم الأمور فيها منذ ​الانتخابات البلدية​ والاختيارية الأخيرة(1)، فبعدما انتُخِب ياسر علي أحمد رئيسا للبلدية وحسن غبريس نائبا له، وهما من حصّة "أمل" حسب الاتفاق مع "حزب الله"، تقدّم المرشح الخاسر عصام ضاهر بطعنٍ لدى مجلس الشورى لإبطال عضوية نائب رئيس البلدية لعدم إجادته الكتابة والقراءة، وهو ما حصل.

وبعد مرور شهر على المهلة القانونية، دعا محافظ النبطية القاضي محمود المولى أعضاء البلدية إلى مكتبه لانتخاب نائب رئيس جديد للبلدية، وبعدما اختارت حركة "أمل" عضو البلدية هيثم أبو زيد للمنصب، قاطع أعضاء "حزب الله" الستة الانتخابات ولم يحضروا، وكذلك فعل أعضاء "الحزب الشيوعي" الثلاثة، فلم يكتمل النصاب.

وردّت مصادر في البلدية ما حصل إلى خلاف بين الحركة والحزب على تسمية نائب الرئيس، إذ إنّ الحزب يعتبر ذلك من حقه باعتبار أنّ عدد أعضائه في البلدية (6) يفوق حصّة أمل (5)، ويجاريه "الشيوعي" في ذلك الأمر الذي ترفضه "أمل" بالمطلق، حيث تعتبر أنّ اتفاقها مع الحزب على خوض الانتخابات البلدية بلائحة واحدة جاء تطبيقاً للاتفاق الذي رعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لـحزب الله" السيّد حسن نصرالله عام 2004 والذي تكرس في الـ2010، وبموجبه تمسك "أمل" بمقعدي رئيس البلدية ونائبه من حصّتها.

وفيما لفتت المصادر إلى أنّ هناك دعوى قضائية مرفوعة من عضو المجلس البلدي السابق عصام ضاهر، الذي ترشّح من حصة الحزب عام 2010، تطال المجلس البلدي السابق بأمور فساد مالي، رجّحت أن تكون مقاطعة الحزب للانتخابات من باب الضغط لاسقاط الدعوى، معربة عن اعتقادها بأنّه قد يكون اتخذ قراره هذا محلياً كاجتهاد من دون العودة إلى قيادته.

وشدّدت المصادر على أنّ الاتصالات مستمرة على مستوى قيادتي "أمل" و"حزب الله" خارج نطاق البلدة لحلّ الموضوع، خشية انعكاسه على إجراء مراسم إحياء "عاشوراء" بشكل مشترك بين الطرفين وأهالي البلدة ولجنة الوقف ومشايخ البلد.

لكنّ مصادر مقربة من "حزب الله" استبعدت ذلك، مشيرةً إلى أنّها "سحابة غيم"، كاشفة أنّ أعضاء الحزب ابلغوا الحركة انهم سيحضرون جلسة انتخاب أبو زيد عندما يحدّدها المولى والمرجّح انعقادها الثلاثاء المقبل. فهل تنتهي القضية فعلاً يوم الثلاثاء، أم أنّ تداعياتها ستستمرّ فصولاً؟

(1)تنافست في هذه الانتخابات لائحتان على المجلس البلدي المؤلف من 15 عضوا وفازت لائحة التحالف بين حركة أمل وحزب الله بـ12 عضوا مقابل فوز الحزب الشيوعي اللبناني بـ3 أعضاء.