اختتم رسمياً مشروع التوأمة "تنمية القدرات المؤسساتية وإعادة تنظيم وزارة المالية اللبنانية" الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارتي المالية فرنسا وإيطاليا في حفل أقيم في السراي الكبير بحضور ممثل عن وزير المالية علي حسن خليل وسيم منصوري، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن.
وكانت التوأمة انطلقت في تشرين الأول 2013 في إطار برنامج لدعم الإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.8 مليون يورو، وسمحت لموظفي وزارة المالية بالاستفادة من خبرة نظرائهم في وزارتي المالية الفرنسية والإيطالية حول موضوعات تشمل دورة الموازنة للمالية العامة ككل، خصوصاً التوقعات الاقتصادية الكلية وإعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها. وتضمن المشروع أيضاً أنشطة لدعم الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وتدريب الموظفين، وتحديث المحاسبة العامة، وتبسيط سلاسل الإنفاق فضلاً عن إعداد بوابات إلكترونية للوزارة وتحديثها.
وتميزت هذه التوأمة بحشد كامل لجهود الشركاء وبتنسيق كبير بينهم. وقد أحسن الخبراء الفرنسيون والإيطاليون وبالتعاون مع الموظفين اللبنانيين خلال ثلاثة أعوام في وضع أدوات تشغيلية يمكن تكييفها مع السياق اللبناني وجعلها ممتثلة لأفضل الممارسات الدولية. كما شكلوا هيئات تنسيق وحوكمة وأصدروا توصيات للمستقبل ستكون ملائمة في وقتها.
وبذلك تم تعزيز نماذج التوقعات الاقتصادية الكلية، ودعم تقنيات إعداد الموازنة، وترتيب أنظمة المراقبة الداخلية ومناغمتها، واقتراح طرق تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة دولياً، وتدريب موظفي وزارة المالية على تقنيات عمل جديدة. وبهدف ضمان استدامة الأعمال، جرى تشكيل لجان توجيهية وهياكل تنسيق.
وامتدت التوأمة التي أدارتها وكالة الخبرات الدولية الفرنسية Expertise France من 1 تشرين الأول 2013 وحتى 30 أيلول 2016.
من جهته، لفت منصوري إلى "إننا نجتمع اليوم لاختتام مشروع التوأمة تحت عنوان "تنمية القدرات المؤسساتية واعادة تنظيم وزارة المالية اللبنانية " الممول بهبة من الاتحاد الاوروبي، والذي عمل على مدى ثلاث سنوات على دعم اصلاح آلية إعداد الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وذلك عبر اتفاقيةٍ ضمّت خبرات من كلّ من وزارتي الاقتصاد والمالية الفرنسية والايطالية"، موضحاً أن "مشروع التوأمة هذا كان فرصةً لتطوير وادخال العديد من التحديثات على عمل مختلف الوحدات المولجة اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، كما وللمساهمة في بناء قدرات العاملين في مديرية المالية العامة".
وأعلن أنه "من أهم الانجازات التي حقّقها هذا المشروع هو تعزيز القدرات المؤسساتية للتحليل الاقتصادي الكلّي والتنبؤ في مجال المالية العامة، تطوير منهجية اعداد الموازنة العامة من خلال البرمجة المالية المتوسطة الأمد، تطوير نظم الرقابة الداخلية المالية من خلال استحداث آليات ووسائل عمل لتفعيل وتطوير ضوابط واجراءات الرقابة وادارة المخاطر، تعزيز القدرات المؤسساتية للمديريات المعنية بتنفيذ الموازنة والتشجيع على المبادرة في وضع اطر لمعايير محاسبة القطاع العام في لبنان."
من جهته، شددت لاسن على "أهمية التعاون بين الاتحاد الاوروبي ووزارة المالية"، منوهة بـ"أهمية ما يقوم به وزير المالية علي حسن خليل لا سيما في إعداد الموازنات في مواعيدها الدستورية".
