استبعد رئيس التيار "المستقل" اللواء عصام أبو جمرة أن يتبنى رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري ترشيح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لافتا الى أنّه ليس في الأجواء ما يوحي بمتغيرات تتيح حصول مستجدات مماثلة.
واستهجن أبو جمرة، في حديث لـ"النشرة"، ما أسماه "تعنت" العماد عون وفرضه "قرارًا جبريًا" على النواب من خلال تخيير من أرادوا ممارسة مهامهم الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد بانتخابه هو أو يستمر بتعطيل الاستحقاق الرئاسي. وقال: "ليس فقط الجنرال من قال تستطيعون أن تسحقوني ولكنكم لن تأخذوا توقيعي... هناك أيضا نواب يلتزمون هذه المقولة ولن يعطوه أصواتهم بالقوة".
تجبُر فارغ
واعتبر أبو جمرة ان الارادة الاقليمية التي تتيح انتخاب رئيس للبنان، وبالتحديد الارادة الايرانية، غير متوفرة بعد، مشددا على وجوب أن تكون الكلمة الاولى والاخيرة في هذا الاستحقاق وكل الاستحقاقات الداخلية الأخرى للارادة الوطنية التي ينبغي ان تتقدم على ما عداها من ارادات اقليمية ودولية ووصولية. واضاف: "من أراد أن يكون رئيسا للبنان يتوجب ان يتوجه الى مجلس النواب، هو ورفاقه وحلفاؤه لتأمين النصاب، واذا نال أكثرية الأصوات عندها يكون رئيسًا، أما المضي بهذا التجبر الفارغ فلن يوصل الى اي نتيجة"، مشددا على ان العماد عون ليس في موقع يخوله أن يُجبر اياً كان على انتخابه.
وانتقد أبو جمرة قرار العماد عون اللجوء الى الشارع، مستبعدًا أن يحقق غاياته من خلاله، وتساءل: "ما الذي سينجح الشارع بفرضه؟ وهل اغلاق الطرق لساعتين او الخروج بمظاهرات كفيل بالوصول الى هدفهم المنشود خاصة وأن الجمهور العوني غير مشاغب؟" منبّهًا من دخول طابور خامس واياد غريبة الى المشهد في حال اللجوء الى لعبة الشارع ما يؤدي لانقلاب الموضوع على العونيين.
دلع عوني؟
وشدّد أبو جمرة على أن هناك دستوراً يُحدد ماهية الميثاقية التي يتحدث عنها حاليًا العماد عون، لافتًا الى ان الميثاقية كانت لتكون بخطر لو كان رئيس الجمهورية يُنتخب بنصاب النصف زائدا واحدا الا أنّه وبما ان النصاب المطلوب لحصول الانتخابات هو 86 نائبا فالميثاقية مؤمّنة تلقائيًا. وأضاف: "على كل حال، العماد عون ليس أحرص من الدستور على الدستور". وشدد على أنّه "بحكم الميثاقية فكل مسيحي "مؤهل" له الحق كعون ان يترشح للرئاسة".
وانتقد رئيس التيار "المستقل" ما أسماه "دلع" العماد عون، مستغربا اصراره على أحقيته بالوصول الى سدة الرئاسة، "خاصة وأن الدستور لا ينص أصلا على أن يكون الرئيس مارونيًا أو يمتلك أكبر كتلة نيابية".
شعرة معاوية
واعتبر أبو جمرة أن انتقال العماد عون من تعطيل الاستحقاق الرئاسي لتعطيل الحكومة، انما يهدد بـ"احراق ما تبقى من شعبيته من دون أن يكون قادرا على تحقيق أهدافه باعتبار أن مجلس الوزراء أصلا معطل". وأضاف: "أما بموضوع الحوار الوطني، فلي رأي سلبي به من منطلق أن طاولة الحوار التي تضم القيادات ويرأسها رئيس المجلس النيابي لا يمكن أن تحل مكان المؤسسات الدستورية، علما أن لا مانع من التئامها في المرحلة الحالية كشعرة معاوية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".
وردا على سؤال، استبعد أبو جمرة أن يؤدي الفراغ السياسي الحاصل لاهتزازات أمنية طالما الارادة الدولية بالحفاظ على الاستقرار اللبناني مستمرة، لكنّه رأى انّ "الباب يبقى مفتوحا على أحداث وخربطات محصورة لن توصلنا للحالة السورية أو العراقية أو اليمنية".
