أوضح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير ​جبران باسيل​ ان "ما نطالب به هو احترام ​قانون العمل​ بموضوع النازحين الذي يحدد مجالات عمل الاجانب، والذي يرفض المنافسة غير الشرعية، وهذا ليس تمييزا عنصريا".

وخلال تلاوته بيان "تكتل التغيير والاصلاح" اثر اجتماعه الدوري الاسبوعي، لفت الى "اننا في الميثاقية نطالب بالتساوي، ونؤكد على مفهومنا للميثاقية اذ انها عقد وطني تأسيسي وتكويني وهي أعلى من عقد اجتماعي، اتفق فيه اللبنانيين مسلمين ومسيحيين على العيش معا على قاعدة المشاركة بالتساوي ليقدموا للعالم نموذجاً للعيش الواحد".

وشدد على ان "الميثاقية هي مفهوم لبناني وطني وليس طائفي وعندما ندافع عن الميثاقية ندافع عن الكل ولا نقبل المس بحقوق المسيحيين او المسلمين"، مشيراً الى "اننا في خط الدفاع الاول عن كل لبناني يُستهدف من الداخل او من الخارج، من قبل الارهاب او من قبل اسرائيل، من دولة قريبة او من دولة بعيدة".

من جهة أخرى، أفاد باسيل انه "تأكد لنا في الامم المتحدة وفي اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا ان موضوع النازحين دوليا قائم على مقاربة تقوم على ابقائهم حيث هم وصولا الى تجنيسهم وتوطينهم اما مقاربتنا فتوفير ظروف عودتهم، التي قد تكون قبل الحل السياسي او تتزامن معه".

وأعلن "اننا طالبنا بورقة وسياسة حكومية قائمة على تشجيع السوريين على العودة ومساعدة اللبنانيين في تحمل عبء السوريين وطالبنا بتطبيق قاعدة 1 على 1 ، اي ان يتم موازاة المساعدات بين السوريين واللبنانيين".

وأكد ان عودة السوريين الى وطنهم هي "حق مقدس للشعب السوري، واي عمل مناقض هو انسلاخ للشعب السوري من بلده". كما "قلنا بأنه يجب ان تكون هناك اولوية للمنتجات اللبنانية وان تكون ضمن المساعدات المقدمة الى السوريين، ومن هنا كان ملف التفاح، الذي تحول الى عنصرية وأتانا رد من المنظمات ان هناك امكانية لشراء 200 طن من التفاح في حين ان الانتاج هو 156 الف طن وهذا الامر يتطلب من الحكومة واللجان النيابية ان تتحرك لأن تتخذ الحكومة اجراءات وتعليمات تلزم بطريقة التعامل كما تركيا والاردن وان يؤخذ الانتاج اللبناني بعين الاعتبار".

أما في قانون الجنسية، فاكد باسيل "اننا نتعاطى مع الملف بحكم المسؤولية ونشعر بالمطالبات من امراة لبنانية متزوجة من اجنبي، انما ما ننبه منه هو التجنيس الجماعي، عندما نتكلم عن حالات فردية هي شيء وبين ان تعطى لمجموعات من النازحين واللاجئين جماعيا بتشريع الجنسية فنحن نرفضه حفاظا على الكيان اللبناني والهوية اللبنانية".