إعتبر نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم أن "الاتجار بالبشر هو انتهاك دون رحمة لأبسط حقوق الإنسان وما من دول محصنة، فملايين الأرواح غدت وتغدو عرضة لابشع أشكال الاستغلال على وجه الأرض"، مشيراً إلى أن ""الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدر مليارات الدولارات وتمثل الاسترقاق في العصر الحديث. وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والكثير من النظم القانونية الوطنية والإقليمية وهي جريمة مخفية من الجرائم التي تجني أكبر نسبة من الأرباح بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة".
وخلال ورشة عمل "حول الاتجار بالأشخاص في لبنان بين النص القانوني والتطبيقات العملية حماية الضحايا والشهود" بتنظيم من معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين، إعتبرت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري أن "الوزارة العدل دورين في هذا المجال الدور المباشر عن طريق وحدات وزارة العدل كمصلحة السجون ومديرية الأحداث. أما الدور الثاني فيتمثل بمشاركة الوزارة مع الهيئات الرسمية وغير الرسمية لتطبيق المبادىء التي نصت عليها المعاهدات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، مشيرة الى انه "على الرغم من إمكانات وزارة العدل الضعيفة فهي تقوم بكل ما تستطيع بالتعاون مع الهيئات المعنية"، مشيرة الى انه "في حال غياب القوانين والمراسيم التي تعتبر في غاية الأهمية، فإن المبادىء والمعاهدات لا شك بأنها تلعب دورا لإعطاء كل صاحب حق حقه".
أما النائب غسان مخيبر فاعتبر أن "المواضيع الهامة لا سيما تلك التي ترتبط بحقوق الإنسان تستوجب تعاونا بين مختلف الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئات المجتمع المدني"، مستشهدا بمقولة "أن السياسة أخطر من أن تترك للسياسيين وحدهم"، منوهاً بـ"الدور الذي لعبته وزارة العدل في إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر". وأعتبر أن "البعد الدولي وضغط المجتمع المدني وعدد من الجمعيات ساهم بالإسراع بإقرار هذا القانون"، مشيرا إلى أنه "لا يكفي فقط أن يقر في مجلس النواب لنعتبره انجازا بل علينا متابعته ومناقشته لسد الثغرات الموجودة فيه، و بالتالي تطويره من حيث النص لتقديمه إلى مجلس النواب كاقتراح قانون وبشكل خاص الثغرة التي تتعلق بحماية الضحايا".
