اكد زوار الرئيس نبيه بري أنه "لا جديد ولا استحقاق خارج السلّة، إذا ما كان من اتصالات جدية فهي حول السلّة". وأضاف بري لزواره: "ليس لدي أي معطى جديد يجعلني أغيّر موقفي".
في المقابل، تحدثت أوساط قريبة من بري لـ"الاخبار" عن تلويحه بمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس، وشرحت الأمر على النحو الآتي: "يلتزم بري الدعوة الى الجلسة كرئيس للمجلس، لكن نواب حركة أمل يقاطعون، ويترك للنواب المسيحيين في الكتلة وكذلك لنائب البعث قاسم هاشم حرية القرار". موقف بري قابله حزب الله على وجه الخصوص برفض تام. قال حزب الله إنه لا يشارك في جلسة يقاطعها بري. لكن الحزب لم يقف عند هذا الموقف المبدئي، بل بحث مع بري أن قرار المقاطعة سلبي للغاية وسيترك آثاره السلبية على المرحلة المقبلة، خصوصاً أن النائب وليد جنبلاط ليس حاسماً في مجاراته رئيس المجلس في موقف كهذا. الوسطاء فهموا الأمر بأنه ضغط إضافي على العماد ميشال عون لتقديم تنازلات تجاه بري. وهي تنازلات تتناول بالشكل موقف عون من شرعية المجلس النيابي، وفي المضمون آلية إدارة الدولة لاحقاً.
التواصل مع عون أفضى الى تفاهم مبدئي، يقول إنه مستعد للتوجه صوب عين التينة، ليس للوقوف على خاطر رئيس المجلس، بل للتفاهم معه على أمور كثيرة، لا سيما أن عون مؤمن بوجود قواسم مشتركة مع رئيس المجلس. عون لا يعارض مبدأ السلة، خصوصاً لجهة إقرار قانون انتخابي جديد، وهو يريد السير بالقانون النسبي. لكن ما هو عالق، يتصل بالموقف من طريقة تشكيل الحكومة المقبلة وإدارتها. وعون طمأن من يهمه الامر إلى أنه في حال وصل الى بعبدا، فذلك بوصفه رئيساً لكتلة نيابية وتيار سياسي، وليس كجنرال، وأن التهويل بأنه سيقود البلاد كأنه مجلس عسكري ليس وارداً على الإطلاق.
بالنسبة إلى فرنجية، يبدو أنه يدرس إمكانية إصدار بيان عن تيار المردة يؤكد مضيّه بالترشح لرئاسة الجمهورية بمعزل عن أي نقاش آخر، وإن كان هو أقرّ بأن الجديد في كلام الحريري معه تمثل في الإشارة الأخيرة، أي إن انسداد الأفق يفرض "مناقشة خيارات أخرى". وهنا يشدد فرنجية على أن الحريري لم ينطق باسم عون. ويقول مطلعون إن فرنجية سوف يكون في هذه الحالة أقرب إلى تفاهم مع بري وجنبلاط على تسمية مرشح آخر غير عون.
