إعتبرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية أن "التشريع الأميركي الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول برفع دعاوى قضائية على السعودية قد يؤدي بشكل ينذر بالخطر إلى إعاقة الاستثمارات الأمريكية في السعودية، كما أنه قد يؤدي إلى بيع أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات"، مشيرة إلى أن "مصرفييون يقولون إنهم يتوقعون أن تتصرف السعودية بحذر بينما تراقب أي إجراء قانوني. ولكن المخاوف السعودية تقوض احتمال حدوث استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وتزيد من مخاوف تصفية استثمارات سعودية قائمة بالفعل في الولايات المتحدة".

وفي مقال بعنوان "مصرفيون يحذرون من انسحاب السعودية من الأسواق الأميركية" اشار مسؤول مصرفي يشرف على استثمار أموال سعودية للصحيفة "سيكون السعوديون أكثر حذرا بالتأكيد وقد تكون التداعيات على المدى الطويل للأصول السعودية في الولايات المتحدة ضخمة"، مشيراً إلى أنه "من المحتمل أن يسحب أي شخص أو أي مؤسسة لها صلة بالحكومة السعودية أو العائلة المالكة أمواله من البنوك التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها. إذا أمرت محكمة أمريكية بمصادرة أموال، فإن ذلك سينطبق على جميع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة".

واشار الصحيفة الى إن مسؤولين مصرفيين يقدرون أن معظم استثمارات الحكومة السعودية وأصول العائلة المالكة في السعودية موجودة في السعودية، مما يجعل مئات المليارات من الدولارات عرضة للتصفية، لافتة إلى أنه "أعقاب هجمات 11 أيلول أعاد مستثمرون سعوديون أموالا تقدر بمليارات الدولارات إلى بلادهم والشرق الأوسط خوفا من استهداف أصولهم، وإنه يخشى أن تكون ردة الفعل مماثلة إزاء القرار الجديد".