لفتت صحيفة "الخليج" الاماراتية إلى أم "إقدام الكونغرس الأميركي على إبطال الفيتو الرئاسي على قانون يسمح بمقاضاة الدول الممولة للإرهاب يشكل تحدياً للرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته، ويفتح الباب واسعاً أمام تداعيات سياسية وأمنية غير محسوبة العواقب بالنسبة إلى الولايات المتحدة"، موضحةً أن "الكونغرس الذي تحدى الفيتو الرئاسي، وصوت بأغلبية كاسحة ضده، لم يأخذ مصالح الولايات المتحدة في الحسبان، إنما وضع الأعضاء مصالحهم الانتخابية فوق مصالح بلدهم".
وأشارت إلى أن "مدير المخابرات المركزية الأميركية جون برينان حذر من أن إسقاط الفيتو ستكون له تداعيات خطرة على الأمن القومي الأميركي، لأنه يعرف كأعلى مسؤول أمني أمريكي ماذا يعني قرار الكونغرس بالنسبة إلى علاقات بلاده السياسية مع الدول المعنية بهذا التشريع، ثم ماذا يمكن أن يتركه من تداعيات قضائية وسياسية نتيجة ما قامت به الولايات المتحدة من حروب غير شرعية ضد دول أخرى، وما تسببت به من تدمير، وتخريب، وعمليات قتل، واستخدام لأسلحة محرمة دولياً طالت مئات الآلاف من الأبرياء، في أفغانستان والعراق وليبيا، ودول أخرى تعرضت للغزو والعدوان، إضافة إلى ما ترتكبه القوات الأمريكية من انتهاكات في دول تتواجد فيها قواعد عسكرية أميركية"، لافتةً إلى أن "القانون الذي يسمح لعائلات ضحايا تفجير نيويورك بمقاضاة المملكة السعودية، كدولة وليست كأشخاص، وبما يتضمنه من رفع الحصانة عن سيادة الدول، يعني أن لا حرمة لسيادة الدول، ويمكن استباحتها، لكنه أيضاً هو سيف ذو حدين، لأن من يستهين بسيادة الدول سوف يقع في الفخ الذي نصبه للآخرين، ولن ينجو من الوقوع فيه وإذا أقدمت عائلات ال3 آلاف ضحية ممن سقطوا في تفجيرات نيويورك على رفع دعاوى تعويض، فإن هناك مئات آلاف العراقيين والأفغان والليبيين، وغيرهم من عرب، وغير عرب سوف يبادرون إلى رفع قضايا ضد الحكومة الأميركية للتعويض عما ارتكبته جيوشها من جرائم، وفقاً للقانون إياه الذي سنه المشرعون الأميركيون".
وأفادت أنه "لا يمكن أن تكون هناك عدالة استنسابية يطبقها من يملك القوة ويحاول فرضها على العالم، ولا يمكن لمن يتجاوز الشرعية الدولية ويجبر دول العالم على إبقاء جنوده بمنأى عن العدالة في حال ارتكابهم انتهاكات، أو جرائم، أن يفرض العدالة على الآخرين، إضافة إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف أصلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، لأنها تعرف ماذا ارتكبت، وترتكب من جرائم بحق الإنسانية، بقرارات من أعلى المرجعيات السياسية والعسكرية فيها"، مشيرةً إلى أن "إصرار الكونغرس على تشريعه يعني تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية مع أصدقاء وحلفاء، وأيضاً تشجيع الآلاف من ضحايا الاعتداءات الأميريكية على المبادرة إلى مقاضاة الحكومة الأميركية طلباً لتعويضات مستحقة على جرائم ارتكبت خارج القانون الدولي والشرعية الدولية".
