رأى النائب هنري حلو ان "اقرار فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة إذا ما تم في جلسة التشريع اليوم فهو يعتبر بمثابة بداية حل لأزمة الرواتب التي كان سبق وحذر منها وزير المال علي حسن خليل والمتوقعة في كانون الاول المقبل"، مشيراً الى أننا "لا نزال نأمل بأن تصل الموازنة الى المجلس النيابي، وذلك للخروج من أزمة مالية الدولة التي لا نزال نعاني منها منذ غياب الموازنة اي منذ نحو العشرة سنوات".
وعمّا اذا كان اقرار القوانين المطلوبة من لبنان من جانب المجتمع الدولي تعني اننا تجاوزنا ادراج اسم لبنان على اللائحة السوداء واتممنا اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية، أكد حلو ان "بإقرار هذه القوانين نكون اجتزنا مرحلة مهمة في هذا السياق، الا اننا لا نزال نتوقع ان تُطلب منا في المرحلة المقبلة تعديلات او اضافات على بعض القوانين المالية تستوجب ان يوافق عليها مجلس النواب".
