أكد حزب "الوطنيين الأحرار" "مسؤولية فريق 8 آذار في عدم إتمام الاستحقاق الرئاسي، لا سيما ان المرشحين الرئاسيين ينتميان اليه، ونخص "حزب الله" الذي لم يقم بأية مبادرة من شأنها إزالة العقبات أمام مرشحه المعلن"، مشيراً إلى أن "الإشكال الذي نشهده اليوم بين حليفيه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ناهيك بمواقف رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، علما ان سلوك "حزب الله" هذا قد يعيد خلط الأوراق من جديد أو يؤدي في أحسن الأحوال الى تأخير الحسم لفترة من الزمن تضاف الى العامين ونصف العام من التعطيل والمناورة".
وأشار إلى أن "السواد الاعظم من اللبنانيين باتوا يقبلون بأي رئيس لإنقاذ موقع رئاسة الجمهورية من جهة"، آملا بـ"انتظام المؤسسات الدستورية توخيا للاستقرار ولوقف التراجع الاقتصادي من جهة أخرى"، لافتاً إلى "إننا توقفنا أمام القرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستها الاسبوع الماضي، فتعجبنا لموقفها من المديرية العامة لأمن الدولة الذي يتسم بالكيدية والذي يطرح أكثر من علامة استفهام".
ودعا الحزب إلى "تفعيل مجلس الوزراء ليقوم بدوره في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لكننا نرفض سياسة الكيل بمكيالين كما هو حاصل في موضوع جهاز أمن الدولة"، مشيراً إلى أنه "في الإطار عينه، ننتظر من الحكومة بأن تولي الحركة المطلبية عناية خاصة وان تبذل قصاراها لتفادي النزول الى الشارع مع ما يعنيه ذلك من مضايقات وضغوط يتحملها المواطنون في نهاية المطاف وتنعكس نتائجها على المستوى الوطني".
ولفت إلى "إننا استغربنا إدراج قانون الانتخاب في آخر جدول أعمال الجلسة التشريعية ونرى فيه رسالة سلبية لطالما حذرنا منها، ومهما يكن من أمر فإننا نكرر مطالبتنا بحسم هذا الموضوع الحيوي في أقرب وقت، مع الإشارة الى رفضنا الإبقاء على قانون الستين أو التمديد لمجلس النواب"، مشيراً إلى أنه "في المناسبة، نذكر اننا نؤيد الدائرة الفردية كأفضل خيار يضمن صحة التمثيل، وفي حال تعذر ذلك، فإننا نختار المشروع المختلط الذي يجمع بين الاقتراع الأكثري والاقتراع النسبي والذي توافق حوله تيار المستقبل وحزب "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" والذي يشبه كثيرا اقتراح بري".
