إعتبر وزير المال علي حسن خليل أنه "لا يمكن لفريق أو مجموعة فرقاء أن ينفردوا بتحديد خيارات اللبنانيين"، مشددًا على اهمية إحترام تلك الخيارات "من خلال صياغة التفاهمات الوطنية العامة، التي تسمح بالخروج من المازق السياسي الذي نعيشه بأقل قدر من التداعيات السلبية على الإستقرار الوطني، والتي تسمح ايضا بالإنتقال الى مرحلة جديدة من حياتنا السياسية".
ولفت خلال المؤتمر البلدي لحركة أمل في الجية إلى اننا "نؤيد ونبارك اي تحرك يدفع باتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي باسرع وقت"، داعيًا "الجميع الى ممارسة دورهم الديمقراطي من خلال المشاركة في جلسة الانتخاب مهما كانت نتائجها، ومهما كانت التحضيرات التي تسبقها".
وشدد على انه "لن نشارك بمقاطعتها بل سنمارس حقنا الديمقراطي في التعبير عن موقغنا واحترام ارادة الاغلبية النيابية في ما تصل اليه لنهنئ الفائز في انتخابات رئاسة الجمهورية، ولنفتح ونمد اليد معا الى تعاون حقيقي معارضة وموالاة في سبيل لبنان الذي لا نريده الا لبنان الافضل".
