أفاد مصدر مقرّب من "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "بعد اتفاق رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ورئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري لا يمكن لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن يغرّد خرج هذا السرب، من دون أن ينفي المأزق الذي يقع فيه الاخير بعدما كان قد أعطى وعدا لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بانتخاب الثاني".
وأوضح المصدر ان "في وضع كهذا، مصلحة جنبلاط الانتخابية هي أن تكون مع المسيحيين، وتحديدا "الوطني الحر" و"حزب القوات" اللذين سيؤدي تحالفهما في الانتخابات النيابية في الجبل، إلى الإطاحة به، وكيف إذا أضيف إليهما الطائفة السنيّة في المنطقة"، مرجحاً "أن لا يخرج قرار جنبلاط النهائي عن هذا التوجّه".
ولا تنفي مصادر في "الحزب الاشتراكي"، أهمية "ما يمكن وصفه بالتوافق المسيحي والسني"، مؤكدة أن "اعتبارات وطنية أكثر أهمية هي التي تحكم وتقف خلف أي موقف سيتخذه رئيس الحزب الاشتراكي"، موضحة أن "هناك أمور أساسية ينتظر جنبلاط توضيحها ليبنى على الشيء مقتضاه، متعلقة بشكل أساسي بمسألة التفاهمات السياسية المحلية لتحصين العملية الانتخابية والقبول الدولي والإقليمي للعهد الجديد ليكون كاملا وناجحا، وهي لا تزال غير متوفرة لغاية الآن، ومن هنا يرى ضرورة بذل الجهد اللازم للوصول إلى توافق عام حول هذا الانتخاب وأن لا يكون مدخلا لمشكلات أو انقسامات قادمة".
