رأى الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب ان "الأزمة تكمن في نظامنا السياسي لا في الرئاسة وما يجري اليوم على هذا الصعيد ليس سوى محاولة بائسة لانقاذ هذا النظام الطائفي البالي من التحلل والانهيار، ولإعادة تقاسم الحصص في السلطة التنفيذية، وترتيب البيت الطائفي بما ينسجم مع التغيرات المستجدة في توازنات القوى بينها. أما تغليف هذه الخطوة بادعاء الحاجة إلى انقاذ الدولة والوطن، فانه ليس سوى ذر للرماد في العيون".
وفي كلمة له، خلال حفل استقبال أقامه الحزب في ذكرى تأسيسه الـ92 في فندق "رامادا بلازا"، لفت الى ان "تطور لبنان أثبت أن القوى السياسية التي إحتلت المسرح السياسي لم تكن فقط عاجزة عن إدارة الشأن العام، بل أنها شكلت عائقا أمام تأمين أبسط شروط الحياة اليومية للبنانيين".
وذكر انه "قد إنطوت هذه المرحلة على تطييف منهجي غير مسبوق للحياة السياسية اللبنانية، وعلى التوظيف السياسي لتحويل الطوائف إلى أحزاب صافية قائمة بذاتها. ما أدى إلى اختصار مجمل العملية السياسية في البلد بحفنة من أمراء الطوائف الذين أحكموا سيطرتهم على القرار السياسي والاقتصادي والمالي".
وشدد على ان "الحل المطلوب لتجاوز هذا المأزق الذي يعيشه اللبنانيون يبقى في إجراء تغيير فعلي لأسس تشكيل السلطة والمؤسسات السياسية، ومدخلها بالدرجة الاولى اعتماد قوانين عصرية أربعة: قانون للأنتخابات النيابية والبلدية قائم على النسبية وخارج القيد الطائفي، وقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وقانون وطني للأحزاب السياسية، فضلا عن قانون ينظم موضوع الإقامة ويحرر هذا الأخير من قيد سجلات النفوس المتقادمة".
واشار الى ان الحزب يطرح "مشروعا شاملا لبناء الدولة الديمقراطية، دولة الرعاية الاجتماعية، مدخله تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إقرار نظام ضرائبي تصاعدي جذري يطال الثروات والمداخيل العالية والارباح وعائدات رأس المال على أنواعها، وتصحيح سياسات الانفاق العام المشبعة بكل أشكال الهدر والفساد والافساد، ووقف استخدام إدارة الدين العام كأداة للاستمرار في نهب الشعب اللبناني، وتشجيع نمو القطاعات المنتجة والمنفتحة على آفاق التطور التكنولوجي وعلى خلق فرص العمل، وإعادة صياغة مجمل جوانب سياسات الحماية الاجتماعية، وبخاصة ما يتعلق منها بصيانة وتحسين القوة الشرائية للأجر والرواتب وتعزيز التقديمات الاجتماعية وإقرار مشروع التغطية الصحية الوطنية الشاملة ومشروع التقاعد، وتجسيد حقّ اللبنانيين الفعلي في العمل والصحة والتعليم والسكن والنقل العام، هذا بالإضافة إلى استرداد الأملاك العامة البحرية والنهرية".
