أكد وزير العدل المستقيل أشرف ريفي ان قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" هي محنة وطنية بكل ما للكلمة من معنى"، لافتا إلى أنه "واكبها في الوضع السياسي السابق، وما زال يتابعها، ولكن ضمن حدود امكاناته".
وفي تصريح له، خلال استقباله وفداً من أهالي هؤلاء العسكرين، اشار الى ان "البحث عن طرف خيط يعد واجبا وطنيا، فالجميع معني بها، إن على الصعيد الوطني أو الإنساني أو الأخوي"، مؤكداً انه لن يهدأ ولن ينسى القضية، لافتاً الى ان "الأمر طال كثيرا، وأقدر شعور الاهالي، فالجمر يحرق مكانه".
وشدد على ان "هذا الأمر معقد، إذ يتعاملون مع فريق مجهول التكوين والهيكلية والتقسيم والتبعية المركزية"، مشيراً الى ان "عمل الجميع بجهد في هذه القضية، لكننا جزء من مشكلة معينة، ولسنا مسؤولين عنها، بل هناك فريق ثان نتعامل معه بالألغاز، ولكن رغم كل هذا علينا عدم استنفاد اي جهد والسعي إلى إيجاد طرف خيط يوصلنا الى نتيجة".
بدوره، لفت شقيق المعاون أول المخطوف ابراهيم مغيط نظام مغيط إلى أنهم "لا يبحثون عن مكسب سياسي، بل عن قطبة مخفية في قضية وطنية تجمع ولا تفرق". وذكر ان "غياب الدولة أدى إلى عدم معرفة مصير المخطوفين، ما إذا كانوا على قيد الحياة، ونتمنى أن تتحرك عجلة الملف من جديد وعودة المفاوضات".
من جهته، اكد حسين يوسف، وهو والد الجندي المخطوف محمد، أن "الاهالي مستعدون لأي شيء للتوصل إلى حل".
