رأى الوزير السابق زياد بارود ان "مفهوم الدورة دستوريا هو ضمن الجلسة الواحدة، اي دستوريا هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب الرئيس وضمن هذه الجلسة هناك الدورة، ودرجت العادة ان تكون الدورة الثانية ضمن الجلسة ذاتها"، موضحا انه "لا يجوز القول ان الجلسة الأولى من الانتخاب التي فتحت عام 2014 لازالت مستمرة وإننا في الدورة الثانية منها بعد مرور سنتين وستة اشهر".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر بارود انه "اذا تأمن نصاب الـ86 صوتا اي دون خروج من قاعة مجلس النواب، تستمر الجلسة التي ستفتتح في 31، وهذه الجلسة دوراتها رهن بالنصاب وفي اغلب الظن ان احدا لن يستطيع الحصول على 86 صوتا وبالتالي تنتقل الى الدورة الثانية ويُكتفى بـ65 صوتا".
