علّقت مصادر سياسية رفيع لصحيفة "النهار" الكويتية على التسوية الحالية بالقول انها تسوية الرئيس مقابل قانون الستّين. وشرحت أن جانبي النزاع الأبرز في لبنان، أي "حزب الله" وتيار "المستقبل"، بعد أن ظهرت استحالة استقواء أحدهما على الآخر أو إسقاط أحدهما مشروع الأخر في لبنان، بات همّهما الأساسي المشترك هو تأمين مقومات الاستمرار في الحياة السياسية بحد أدنى من الخسائر.
ورأت أن التسوية في عمقها فارغة من المضمون الإنقاذي، ولعل هذا السبب يدخل مباشرة في صلب معارضة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان يطمح لتسوية كاملة متكاملة تقطع الطريق على أي خلاف قد يؤدي الى تعطيل الحياة الدستورية والسياسية في البلد مستقبلاً، كما حصل في السنوات الاخيرة، معتبرةً أن هذه التسوية لن تأتي بأكثر من رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون رئيساً ورئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري رئيساً للحكومة.، لافتا الى انها "لن تقدّم حلولاً لأي من المشكلات المستعصية التي يعاني منها البلد".
وتساءلت المصادر: "هل يكفي وجود عون والحريري لإنقاذ البلد؟ ثم ماذا إن فشل الحريري في تشكيل حكومته، وهو ما يُخطَّط له في الأقبية السوداء لإفشال عهد الرجليْن على ما يبدو وإبقاء لبنان محشوراً في ستاتيكو تعطيلي قاتل إلى حين إنجاز التسويات الكبرى على مستوى المنطقة؟".
