اعتبر وزير سابق ان من مصلحة القسم الأكبر من الطبقة السياسية الحالية وخاصة بعد اتمام الصفقة الرئاسية عدم اقرار قانون جديد للانتخاب واجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتا الى ان "كل ذلك مرهون حاليا بالوقت الذي سيتطلبه تشكيل الحكومة، فاذا تم ذلك سريعا نستبشر خيرا واذا حصل تباطؤ بالعملية، فهم بذلك يمهدون لتمديد ثالث للمجلس النيابي الحالي".