صوت البرلمان الفنزويلي لمصلحة محاكمة الرئيس نيكولاس مادورو سياسيا عقب جلسة برلمانية خاصة في العاصمة كاراكاس.
وأعلن البرلمان أنه من المنتظر في إطار هذه الإجراءات النظر في مسؤولية الرئيس عن "خروقات للدستور وانتهاكات لحقوق الإنسان وتعديات على الديموقراطية والأزمة الاقتصادية بالبلاد".
ومن المنتظر أن يقدم الرئيس رده على البرلمان الأسبوع المقبل.
وكانت المحكمة العليا في البلاد قضت في كانون الثاني بأن القرارات الصادرة عن البرلمان الفنزويلي باطلة، حتى يتم عزل ثلاثة سياسيين متهمين بتزوير الانتخابات من البرلمان.
