عبر الامين العام للأمم المتحدة ​بان كي مون​ عن خيبة أمله لعدم مواصلة التقدم في تنفيذ الأحكام المتبقية من القرار 1559، بما في ذلك انتخاب رئيس للجمهورية.

وفي التقرير الدوري الذي يصدره الأمين العام كل 6 أشهر عن القرار 1559، والذي حصلت "النشرة" على نسخة منه، رأى ان "لبنان لا يزال يواجه تحديات في تحقيق الاستقرار والأمن، سواء داخليا أو على الحدود مع سوريا، بما في ذلك من جماعات إرهابية ومتطرفة وتهريب الأسلحة"، معبرا عن قلقه من أن الركود المستمر في تنفيذ هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأحكام التي سبق تنفيذها، ويساهم في هشاشة مزيد من مؤسسات الدولة وتدهور الاستقرار في لبنان، مشددا على انه "من الأفضل لمصلحة لبنان والشعب اللبناني تحقيق تقدم نحو التنفيذ الكامل للقرار 1559 مما يؤدي على المدى الطويل لاستقرار البلاد والمنطقة".

ولفت إلى ان "المجتمع الدولي دعا مرارا وتكرارا سياسيي لبنان لانتخاب رئيس الدولة. لقد مرت اليوم سبعة وعشرين شهرا منذ أن خلا الموقع، مما ساهم في منع اتخاذ القرارات الهامة حيث ان البلاد تواجه الضغط السياسي والاقتصادي، والقضايا الاجتماعية والإنسانية".

وأثنى على عمل رئيس الحكومة تمام سلام لقيادته الحكيمة والاستثنائية للبلد في هذه الأوقات الصعبة والسماح لمجلس الوزراء بمواصلة اتخاذ القرارات لعدد محدود من القضايا. وأضاف "إلا انه لا يمكن لمجلس الوزراء أداء مهام الرئاسة. ومما يثير القلق أن الفراغ يؤثر بشكل متزايد على حسن سير عمل المؤسسات الدستورية الأخرى".

وكرر النداءات التي وجهها مجلس الأمن والمجتمع الدولي على القادة اللبنانيين بـ"التصرف بمسؤولية في مواجهة الأزمة المؤسساتية وحضور جلسات انتخاب الرئيس البرلمانية"، داعيا اياهم إلى "العمل معا بروح من التنازل من المصلحة الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما".

ولاحظ جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري في تطوير صيغ متعددة مقبولة لصناع القرار تحت رعاية الحوار البرلماني، معتبرا ان "الحوار بين المستقبل وحزب الله يساهم في منع التوترات الطائفية والحفاظ على الإجماع في دعم الأمن والاستقرار في جميع أنحاءالبلاد. في نفس الوقت، من المهم أيضا أن يستعيد البرلمان دوره التشريعي والرقابي".

كما شجع جميع الجهات المعنية "للعمل معا لضمان إجراء الانتخابات النيابية في الوقت المناسب، كخطوة أساسية في العملية الديمقراطية البلاد".

من جهة أخرى، عبر عن قلقه العميق إزاء ادعاءات حزب الله بأنه يتلقى التمويل، والأسلحة من إيران، في انتهاك واضح للقرار 1701 و1559. وقال: "هذا يدل على أن حزب الله يحافظ على صفة شبه عسكرية خارج سلطة الولاية"، داعيا الدول في المنطقة التي تحافظ على علاقات وثيقة مع حزب الله "لتشجيع تحوله من جماعة مسلحة إلى حزب سياسي فقط ونزع سلاحه، وفقا لمتطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559".

طالبا من حزب الله وجميع الجهات الأخرى المعنية "عدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتفق مع مقتضيات اتفاق الطائف والقرار 155".

ودعا كي مون جميع الجهات، بما في ذلك الحكومة السورية، لاحترام سيادة وسلامة أراضي لبنان، وفقا لقرار مجلس الأمن 1559 (2004)، معتبرا ان "مشاركة المواطنين اللبنانيين في الصراع الدائر في سوريا هو خرق لمبادئ إعلان بعبدا، الذي وافقت عليه جميع الاحزاب اللبنانية عام 2012. وتورط حزب الله وغيره من العناصر اللبنانية في القتال الدائر في سوريا يهدد بشكل خطير استقرار لبنان". وقال: "سأظل أشعر بقلق عميق إزاء التهديد المستمر للبنان الذي يمثله الإرهاب والتطرف، بما في ذلك من جماعات مثل داعش والنصرة".

وأثنى على الجهود المستمرة من القوى الامنية والجيش اللبناني لمنع والرد على التحديات التي تواجه استقرار وأمن البلاد، معتبرا ان "تفجير القاع والهجوم الذي وقع في كسارة- زحلة أظهرا التهديدات المستمرة التي تواجه لبنان نتيجة للصراع في سوريا، معبرا عن تقديره للدعم المستمر من قبل الجهات المانحة.

كما دان كي مون استمرار احتجاز الجنود لبنانيين على يد داعش في الحدود الشرقية اللبنانية السورية، داعيا إلى إطلاق سراحهم فورا.

وأسف لعدم وجود أي تقدم في ترسيم الحدود مع سوريا، معتبرا ان "الإدارة المتكاملة للحدود، على المدى الطويل، تساهم إلى حد كبير في تحسين السيطرة على حدود لبنان ومنع النقل غير المشروع للأسلحة والمقاتلين على حد سواء".

ولفت إلى انه "في الوقت الذي كان فيه الشلل المؤسساتي يزداد عمقا وتتآكل المؤسسات اللبنانية تدريجيا، من الضروري أن تتوافق الجهات السياسية في دعم القوات المسلحة اللبنانية على أنها مؤسسة وطنية ترتفع فوق الانتماءات الطائفية"، ملاحظا التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ومقاطعة التيار الوطني الحر لمجلس الوزراء لهذا السبب"، داعيا القادة اللبنانيين إلى "مواصلة حماية القوات المسلحة من المناورة السياسية".

وأكد ان "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والموارد المحدودة المتاحة للأونروا لمساعدتهم تظل مصدر قلق بما في ذلك في ظل استمرار وجود، اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين فروا من العنف هناك"، معلنا انه يضم صوته إلى رئيس الوزراء تمام سلام في دعوة الجهات المانحة إلى زيادة دعمها للأونروا"، مرحبا بعمل قوات الأمن المشتركة الفلسطينية في المساهمة في تسليم المطلوبين في مخيم عين الحلوة للسلطات اللبنانية".

كما شدد الامين العام على ان "استمرار انتهاكات إسرائيل للسيادة وسلامة أراضي لبنان، بما في ذلك الطلعات الجوية عن طريق الطائرات العسكرية الإسرائيلية، لا تزال مصدر قلق بالغ"، داعيا اسرائيل لأن "تتقيد بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن وإلى سحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة شمال الخط الأزرق، فضلا عن وقف تحليق طيرانها الحربي في الأجواء اللبنانية".

وأشار إلى انه يعول على "استمرار التزام حكومة لبنان بالتزاماتها الدولية"، داعيا جميع الجهات الفاعلة للالتزام الكامل بقرارات 1559، 1680 و1701". كما دعا الدول الأعضاء إلى "تجديد الجهود الرامية إلى دعم لبنان في ضمان احترام التزاماته بموجب تلك القرارات باعتبارها أفضل وسيلة لدفع ازدهار البلاد على المدى الطويل و الاستقرار كدولة ديمقراطية"، مشددة على ان "الأمم المتحدة ستواصل جهودها الرامية إلى التنفيذ الكامل لتلك القرارات المتعلقة بلبنان".

يذكر أنّ هدا التقرير سوف يبحث في مجلس الأمن يوم الخميس المقبل في الجلسة المخصصة لبحث التطورات في الشرق الأوسط.

ترجمة "النشرة"