أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيرأس في 31 تشرين الأول جلسة انتخاب رئيس جديدة، منفصلة عن التي سبقتها، توجب اجراء دورتي اقتراع، اولى يكون فيها الفوز بغالبية الثلثين وثانية بالغالبية المطلقة من الاصوات. الا ان نصاب الحضور هو نفسه لا يتزحزح ولا ينقص: ثلثا المجلس في دورات الاقتراع كلها.
وأوضح على هامش مشاركته في اعمال المؤتمر البرلماني الدولي انه لا يرى سبباً للجدل الدائر حول الجلسة والنصاب، قائلا: "مَن يحوز ثلثي الاصوات في الدورة الاولى هو الرئيس، وإلا انتقل الى دورة اقتراع ثانية يخرج منها رئيساً بـ65 صوتاً".
وجزم بري بأن احداً "ليس في وارد تطيير النصاب. نحن على ابواب انتخاب رئيس، وثمة مرشحان. كل فريق أتمّ ترتيباته وتحالفاته للجلسة. الجميع سيحضرها لاتمام الاستحقاق. انا سأحضر مع كتلتي. اتمنى حصول الاستحقاق كي ننتهي اخيراً من الشغور ويربح مَن يربح كي ننصرف بعد ذلك الى الجهاد الاكبر"، موضحا ان "قانون الانتخاب هو الاساس والاولوية. كل الجهد يجب ان يتركز عليه. يقتضي ان نتفق على المبدأ الذي هو تقسيم الدوائر، من ثم ننتخب رئيساً للجمهورية ونذهب في ما بعد الى اقرار قانون الانتخاب في اسرع وقت ممكن، على غرار ما حصل معنا في الدوحة. اذا حصل اتفاق عليه لن يتأخر مجلس النواب في مباشرة درسه والتصويت عليه، ولن ينتظر احداً. وهذا ما عملت عليه في ما مضى كي لا نصل الى انتخاب الرئيس وليس ثمة قانون انتخاب بين ايدينا اتفقنا عليه. الآن ماذا بعد؟".
وعبر بري عن مخاوفه حيال مصير الانتخابات النيابية، الوشيكة بعد اقل من ستة اشهر، في حال تأخر تأليف حكومة جديدة ودخلت حكومة تمام سلام في مرحلة تصريف الاعمال. وقال: "تمديد ولاية مجلس النواب غير وارد عندي، وهو مرفوض رفضاً باتاً، ولا يحتمله البلد. لا احد يضعني تحت أمر واقع. اما اذا كان هناك مَن يريد تمديد الولاية مجدداً ويجهر بالتمسك به، فهو يتحمّل المسؤولية. يتحمّل العهد الجديد ايضاً قسطاً من المسؤولية. اخشى ان يكون الوصول الى وضع جديد من الفراغ هو المطلوب: أن لا تحصل الانتخابات النيابية في موعدها من جراء انتقالنا من فراغ رئاسي الى فراغ حكومي. لينتبهوا".
ورأى ان "عدم وضع قانون انتخاب جديد في اسرع وقت يعيدنا الى قانون 2008 النافذ منذ اتفاق الدوحة والذي ــــ كما يعلنون ــــ يرفضونه. انا بدوري ارفضه مقدار رفضي تمديد الولاية. ليتحمل كلّ مسؤوليته حيال ذلك".
وعن موقفه من ترشيح رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري لتأليف الحكومة المقبلة، قال: "الى وقتها".
وعمن يحاولون الاصطياد في علاقته بحزب الله، قال: "دعوهم يشتغلون ويضيّعوا وقتهم". ولفت الى ان لا مبرر لما قيل عن احتمال عقد جلسة لطاولة الحوار السبت المقبل، عشية انتخاب الرئيس، وسأل عن جدواها: "هل يريدونها كي نتمشّى بعضنا مع بعض؟ عندما يصبح هناك رئيس للجمهورية يدعو طاولة الحوار الى الاجتماع برئاسته اذا شاء، وانا احضر".
ونفى علمه بتأخير موفد سعودي زيارته لبيروت الى حين عودته هو بغية اقناعه بالانضمام الى تأييد انتخاب رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون. وقال: "كل مَن يطلب موعداً اهلاً وسهلاً به. اما اذا كان هناك مَن يريد اقناعي، فعليه ان يقتنع هو اولاً".
