أوضح الوزير السابق سليم جريصاتي في حديث لـ"الديار" ان التيار الوطني الحر متفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تأمين الثلثين للنصاب للمجلس النيابي رغم انه نصاب مضمر بما ان المادة 49 من الدستور تحتمل عدة تفسيرات وهي مادة غير واضحة بشأن النصاب فيما نحن مختلفون مع بري على ما هو واضح في المادة 49 والتي تنص على ان التصويت يكون بالنصف زائدا واحدا في الدورات المتتالية بدءا من الدورة الثانية الى ما هنالك".
ولفت إلى ان "ثمة من يعتبر ان جلسة 23 نيسان 2014 ليست دورة اولى رغم ان النصاب اكتمل وقد صوت النواب حيث حصل رئيس حزب القوات سمير جعجع على 48 صوتا وحصل الرئيس السابق امين جميل على بضعة اصوات فيما اختار البعض من النواب اسقاط ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع"، متسائلا "طالما البعض لم يحسبها دورة اولى لانتخاب رئيس للجمهورية، اذا ما هي هذه الجلسة؟ وبماذا يصفونها؟ وما هي التسمية التي يطلقونها عليها؟". وقال: "فليحددوا لنا ما هي طبيعتها".
وأشار جريصاتي الى ان البعض يتحجج "بانهم اقفلوا المحضر" ولذلك يجب اعتبار جلسة الاثنين المقبلة دورة اولى ولهؤلاء الجواب التالي: "لقد ختمت ايها الرئيس بري المحضر في جلسة 23 نيسان 2014 لكي تنتقل الى جلسات تشريعية".
وشدد جريصاتي على ان هناك فرق كبير بين جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وجلسة تشريعية. وسأل "اين هو ختم محضر الدورة الاولى لجلسة 23 نيسان 2014"؟
