اشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" الى أنّ "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ستكون تحت حماية الجيش والقوى الأمنية الى حين الانتخاب، لتنتقل بعدها حراسة الرئيس المنتخب الى الحرس الجمهوري الذي ستتواجد منه كتيبة للقيام بمراسم التشريفات أمام مجلس النواب أثناء مغادرة الرئيس بعد إلقائه خطاب القسم، إذ يُحكى أنّ الجلستين ستليان بعضهما، أي أنّ المُرشح المُنتخب سيتحوَّل رئيساً مباشرةً بعد الجلسة وهو ما يحصل للمرة الثالثة بعد الرئيسين رينيه معوض والياس الهراوي، ليتّجه بعدها الى بعبدا، وكلّ ذلك لحمايته كي لا تُستغل أيّ ثغرة للقيام بعمل ما ضده".

أما حول اللغط عن تعيينات أمنية جديدة، فتؤكد المصادر المطلعة أنّ "قيادة الجيش، قائداً وضباطاً وأفراداً، ملتزمون بقرار السلطة الرسمية ويمارسون مهامهم تحت غطائها، والجيش لا علاقة له بأيّ كلام، فلا انقلاب في البلد وبالتالي لا حركة غير عادية، بل هناك رئيس يُنتخب وإذا قرّر تعيين سلطة جديدة من خلال مجلس الوزراء والمراجع المختصة، سيلتزم الجيش بالسلطة السياسية وهي صاحبة القرار، وبالتالي كلّ الكلام واللغط الدائر عن أسماء تُرمى من هنا وهناك لقيادة الجيش لا تعني هذا الأخير، بل إنه حتى تعيين القيادة الجديدة سيبقى الجيش تحت إمرة تلك الحالية، وعندها تُسلّم الراية كالعادة، والجيش لا يتأثر بأيّ تسريبات بشأن التعيينات الجديدة".