أكد التنظيم "الشعبي الناصري" تأييده لمطالب اتحادات النقل البري ونقابات السائقين العموميين، مشددا على "ضرورة إلغاء نتائج مناقصة تلزيم المعاينة الميكانيكية، وعلى رفض رفع رسوم المعاينة".

وطالب مجلس الوزراء في بيان، بـ"الالتزام بقرار مجلس شورى الدولة الذي اعترض على المناقصة ونتائجها"، موكدا تأييده لسائر مطالب السائقين العموميين، داعيا الحكومة إلى حمايتهم من المنافسة غير المشروعة وإلى تحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم.