شدد اللقاء الوطني على أهمية الانفتاح بين القوى السياسية المختلفة، واعتبر ان "اعلان تفاهمات ظرفية بين مكونين او اكثر لن يكون بديلا عن الحوار الوطني الشامل، الذي يقتضي أن يكون جامعا يشارك فيه جميع مكونات المجتمع اللبناني السياسية والاجتماعية، لتحقيق تفاهم وطني حقيقي يعزز مسيرة الاستقرار، ويحصن العهد الجديد من سياسات المحاصصة، وتقاسم المغانم التي سادت خلال المرحلة الماضية".
وفي بيان أصدره اثر اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد، اكد على "اهمية انجاز الاستحقاق الوطني، بروح التفاهم والتوافق، انطلاقا من المصلحة الوطنية".
ورأى ان "وجود مرشحين من فريق سياسي واحد هو انجاز لهذا الفريق، ونجاح اي منهما هو نجاح للخط الوطني العام، وضمانة لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وبداية للدخول الحقيقي في استقرار سياسي ثابت من خلال معالجة جذرية للمشكلات والازمات التي يعانيها الوطن منذ ثلاثة وسبعين عاما".
وحذر من تمديد ثالث للمجلس النيابي "مما يشكل تعطيلا للحياة الديمقراطية وتغييبا للارادة الشعبية الامر الذي يحدث خللا في مشروعية المؤسسات". كما طالب ان تكون "اولوية العهد الجديد اقرار قانون انتخابي عادل ومنصف يحقق صحة التمثيل، دون تاخير او تاجيل، يعتمد النسبية الكاملة في اطار جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفي الحد الادنى وفقا لدوائر موسعة على مستوى المحافظات كما نص عليه اتفاق الطائف".
ودعا اللقاء الى "ضرورة التنبه لعدم الوقوع في المعضلات التي رافقت العهود السابقة فنكون قد ضيعنا الفرص الحقيقية للاصلاح، و الاصرار على ان تشارك جميع القوى في هذه المسيرة وفي طليعتهم الرئيس نبيه بري لتعزيز دور المؤسسات والاستقرار في البلاد، وان تكون اولى منطلقات المرحلة القادمة تشكيل حكومة وحدة وطنية دون استئثار تتمثل فيها كافة القوى السياسية، وفق احجامها الشعبية وليس وفق الاحجام النيابية التي جرت منذ ثمانية سنوات، فالمتغير في المزاج الشعبي لا يعكسه الواقع النيابي الحالي الممدد له".
