أكدت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة ان "رئيت تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية رفع سقف مطالبه، بعد تحديد الوزارات الثلاث التي تليق بتياره، الى الاصرار على تمثيله بوزير ماروني رافضا ان تقتطع حصته من الحساب الأرثوذكسي، المتعثر عند وعد الوطني الحر كما المستقبل بتوزير النائب اسعد حردان، وما زاد من طين بلة التمثيل القومي، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري القاطع التنازل عن اي وزير شيعي لغير الثنائي في ظل التناتش الحاصل على الحصص".
وفي هذا الاطار، كشفت المصادر ان "اجواء من الملل بدأت تسود بين القيادات بخاصة تلك التي عمدت على تسهيل الولادة الحكومية "متعالية" عن الحصص، باعتبار التشكيل اولوية قصوى لانقاذ العهد بداية، وثانيا احتراق المهل الفاصلة عن الانتخابات النيابية من دون التوصل الى قانون انتخاب، الثالثة بلوغ الدولة ادارة وخزينة مرحلة متقدمة من الاهتراء والتحلل، الا ان تلك المواقف بدأت في التأثير في القواعد الشعبية، ولعل اكثر تلك الفئات تضررا الحزب التقدمي الاشتراكي الذي بدأ يواجه "انتفاضة" درزية في الجبل بعد تحرك الوزير السابق وئام وهاب والصرخة التي اطلقها النائب طلال ارسلان، بعدما ضحى به النائب وليد جنبلاط".
