اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الاسبق إيلي الفرزلي أن "المشكلة التي تحول دون تشكيل الحكومة حتى الساعة ليست مشكلة حقائب وزارية بل عدم وجود قرار بانتاج قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية، والدفع باتجاه انتخابات وفق قانون الستين"، وتساءل: "كيف تعمل جمهورية في العام 2017 بمؤسسات دستورية ومجلس نيابي قائم نتيجة قانون الستين، وفي كنف رئيس أتى وفق منطق يناقض تماما المنطق الذي كان قائما عام 1960؟"
ونبّه الفرزلي في حديث لـ"النشرة" من أنّه "يتم التآمر والتذاكي لاعادة تجديد المؤسسات وفق قانون لا يواكب التجديد الذي طرأ على كرسي الرئاسة"، لافتا الى ان "النقاش بقانون الانتخاب فُتح منذ 4 سنوات، وقد باتت القوانين المطروحة والقابلة للبت معروفة تماما وبالتالي عملية اقرار أحدها سهلة ومتاحة، الا أن ما يؤخر ويمنع ذلك عدم وجود قرار سياسي بانتاج قانون جديد بديل عن الستين".
لا للمساومة
ورأى الفرزلي أن ما حُكي بالأمس عن انتخابات وفق قانون الستين "يستهدف العهد ودوره وأساساته"، لافتا الى ان ذلك "أجبر وزير الداخلية نهاد المشنوق على التوضيح بأن ما صدر عنه لا يُلزم كتلته النيابية والتأكيد بأنّه يؤيد القانون المختلط أو قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري".
وجزم الفرزلي بأن موضوع قانون الانتخاب غير قابل للمساومة، وقال: "اما يتم اقرار قانون جديد يقوم على اسقاط الستين وادخال ثقافة النسبية، أو لاعادة النظر بكل شيء لأنّه لن تعنينا بعدها الحكومات والجمهورية والمؤسسات الدستورية". وتساءل: "كيف ينتظرون من الرئيس عون أن يسكت عن تجاوز مماثل وهو أورد موضوع القانون في خطاب القسم، كما أقسم بالحفاظ على الدستور، فكيف يقبل بأن تُجرى الانتخابات وفق قانون غير دستوري؟"
حكومة تكنوقراط؟
ونبّه الفرزلي من أن تكون "أزمة العقد بالحقائب الوزارية مفتعلة لخلق خلاف بين الشيعة والرئيس عون"، لافتا الى أنّه "في الاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري في بعبدا بعد تكليف رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة والذي ضم الى عون والحريري رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تم الاتفاق على اصدار قانون جديد للانتخاب". وتساءل: "ما الذي يمنع حاليا اعلان التفاهم على احد القوانين المطروحة لتناقش الاجراءات التقنية في وقت لاحق؟"
واضاف: "لا رئيس البلاد ولا أركان العهد الجديد ولا الرأي العام يقبلون بأي مساومة في هذا الملف، وهم يعتبرون اي دعوة لاعتماد قانون الستين بمثابة مؤامرة على العهد لاسقاطه واستهدافا للرئيس، وهي مؤامرة سنتصدّى لها ونسقطها".
وردا على سؤال، اعتبر الفرزلي أن "مشكلة الحقائب الوزارية قابلة للحل خاصة وأنّها لا تتخذ طابعا استراتيجيا طالما الحكومة لا يتعدى عمرها الشهرين". وقال: "لا ضرورة لفرض أحجام معينة في هذه الحكومة، والاجدى أن تكون من التكنوقراط ويرأسها سعد الحريري".
