لاحظت مصادر متابعة، عبر صحيفة "الأنباء"، ان الدعوة الرئاسية التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أتت بعد لقاء جمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بمسؤول لجنة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، ما يؤكد دخول الحزب على خط تشكيل الحكومة، مكملا للدور ـ التفويض المعطى من الحزب لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وليس متجاوزا له ـ بحسب المصادر، التي أشارت الى ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كان في جو هذه الخطوة، التي غايتها إيجاد مخرج لرئيس تيار "المردة" النائب ​سليمان فرنجية​ تحديدا من اجواء الانتخابات الرئاسية التي باعدت بينه وبين الرئيس ميشال عون، وعلى أمل ان يلتقي الرجلان في مقر الرئاسة في بعبدا ويعرض فرنجية هواجسه لحليفه السابق، بعدها تكون له الحقيبة الوزارية التي يريد.

وحسب مصادر المعلومات فإن هذا "المخرج" أقفل او كاد، بطروحات شكلية تتعلق بطريقة توجيه الدعوة فرئاسة الجمهورية رأت حصر الدعوة بمن لديهم هواجس معينة، بينما يرى فرنجية انه لم يتلق الدعوة لزيارة بعبدا بشخصه، وبالتالي فإنه لا يلبي الدعوات العامة.

وعلى هذا فإن الوساطات ستنشط على صعيد بلورة الدعوة الى بعبدا بصيغة جديدة ترضي مختلف الاطراف، اذا كان في النية الخروج من هذه الدوامة.

وفي معلومات لـ"الأنباء" ان الصيغة الجديدة ستكون على شكل دعوة توجهها كتلة "التغيير والاصلاح"، لكتلة "المردة" التي هي جزء منها، الى اجتماع لمعالجة الوضع، على اعتبار انه من غير المعتاد ان يدعو رئيس الجمهورية رئيس كتلة لتسوية من حيث المبدأ، الى جانب كون الموضوع الوزاري هو شأن الرئيس المكلف.

وتحدثت المصادر عن "تدوير التنازلات" المتبادلة، التي تعني تدوير بعض الحقائب الوزارية، وقد أبدت "القوات اللبنانية" استعدادها للمشاركة في هذا الطرح عبر سحب تمسكها بحقيبة وزارية بعينها، كما سبق ان سحبت تمسكها بالحقيبة السيادية، وعلى أمل ان تقابلها القوى الاخرى، بعد وصول الجميع الى الطريق المسدود، وارتفاع منسوب المخاوف على انطلاقة العهد، وعلى مهمة الرئيس المكلف، وسط تهافت المسؤولين الدوليين على لبنان للتهنئة والتشجيع، ما شكل إحراجا للجميع.