أكد رئيس بلدية ​رأس بعلبك​ العميد المتقاعد دريد رحال أن "رأس بعلبك تعتز بصمود ابنائها و عنفوانهم في الدفاع عن مقدساتهم وهي تواجه بشراسة اطماع الغرباء و المجموعات الارهابية و التكفيرية"، متوجهاً بـ "تحية اكبار و اجلال لفخامة رئيس الجمهورية حامي الدستور و القائد الاعلى للقوات المسلحة العماد ميشال عون لبناء دولة القانون و المؤسسات".

وفي مؤتمر صحافي أكد رحال أننا "نحيي و ننحني امام تضحيات الجيش اللبناني الباسل الذي قدم كوكبة من الشهداء في تصديه البطولي لمحاولات المنظمات الارهابية في مهاجمة رأس بعلبك في الفترات السابقة، كما نوجه الشكر و الامتنان لقوى الامن الداخلي على دورها الرائد في حفظ الامن و كشف الجرائم و السهر على امن المواطنين من خلال الاوامر الواضحة و المعنويات العالية في عهد وزير الداخلية و البلديات ​نهاد المشنوق​ و عناية و اشراف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص"، مشدداً على أن "البلدية هي السلطة المحلية و هي مؤسسة حكومية و ادارة رسمية تخضع للقوانين و الانظمة و تتلقى اوامرها و تعليماتها من وزير الداخلية، ونحن بدورنا كبلدية نحتكم الى القضاء و السباقون في تنفيذ القانون و الحفاظ على حقوق الدولة و البلدية". واشار رحال إلى أنه "في العام 2013 اصدر وزير الزراعة حسين الحاج حسن عدة قرارات تقضي بحماية بعض العقارات في منطقة رأس بعلبك وفي نهاية العام 2013 تراجع عن قراراته و الغاها لعدم قانونيتها ، متسائلاً :"هل يعقل ان توضع هذه المساحات الشاسعة بتصرف شخصين دون سواهم من ابناء البلدة

دون علم البلدية او موافقتها او حتى استشارتها و بدلا من اخلاء العقارات ،اصبحت محتلة و مغتصبة و قاما بزرع الاشجار المثمرة على انواعها و بدلاً ان تكون محمية زراعية تضم اشجار السرو و الشربين و السنديان بقي التعدي مستمراً لحين انتخاب البلدية الجديدة"، مشيراً إلى أن "البلدية حاولت بكل الوسائل المتاحة اقناع الطرف المعتدي باخلاء العقارين ملك بلدية رأس بعلبك دون جدوى و كانت المفاجأة الكبرى ان اقدم وزير الزراعة الحالي اكرم شهيب على اعادة الحماية على العقارات و منها العقارين البلديين موضوع النزاع"، معتبراً أن "اقدام الوزير شهيب هو جريمة بحق ابناء بلدة راس بعلبك ، كونه لم يراع مبدأ العدالة و المساواة لغاية في نفس يعقوب ، كون الاراضي المغتصبة هي حق لملاكي اهالي بلدة رأس بعلبك فهل يعقل ان يستحصل احدهم و هو نافذ في الوزارات بطريقة مشبوهة على قرارات و تعديل مضامينها القرار دون وجه حق و بصورة غير قانونية لتقام المنشئآت و الابنية و الاستفادة من محصول الارزاق و الاستثمار من اجل المنفعة الشخصية

و هذا ما يتناقض مع روح القرارات".واشار رحال إلى أن "التمادي في التعدي على العقارين البلديين تحت غطاء قرار وزير الزراعة يجسد الفساد و الهدر و استغلال امكانيات الدولة و مقرراتها و وضعها بتصرف اناس نافذين بغية الربح المادي "، لافتاً إلى أنه "بعد مراسلة بلدية رأس بعلبك الى وزارة الداخلية و البلديات اصدر وزير الداخلية و البلديات قراراً يقضي بأخلاء العقار و تسليمه

الى البلدية لوجود اعتداء واضح على املاك البلدية"، معتبراً أن "تدخل وزير الداخلية هو حفاظاً على حقوق البلدية في عقاراتها و ممتلكاتها". واكد رحال اننا "نقدر جهود المقاومة و دورها الوطني و نحيي ابطالها و شهداءها ، و ندعو قيادة حزب الله الحكيمة الى التصرف بأخلاقها العالية المعهودة و خاصة في تحركات سرايا المقاومة في سهل رأس بعلبك .كما نأمل من اهالي المنطقة و عشائرها التعاطي مع بلدية رأس بعلبك باحترام متبادل و عدم التدخل في شؤون رأس بعلبك و خاصة في موضوع العقارات و المشاعات كوننا لا نتدخل في شؤونهم و حياتهم الخاصة و ليتركوا حل الاشكالات للمجلس البلدي القادر على وضع الامور في نصابها و المساواة بين المواطنين من حيث الحقوق و الواجبات"، طالباً من "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وضع حد لتصرفات المطران حنا رحمة راعي ابرشية دير الاحمر للموارنة و الذي يحاول زرع التفرقة و الانشقاق بين ابناء بلدتنا رأس بعلبك فسيادة المطران يتدخل في مشاعات البلدة و عقارات البلدية ، ولم تعرف رأس بعلبك في تاريخها هذا التوتر المذهبي الا بعد تعيين المطران رحمة مطراناً للموارنة على هذه الابرشية"، داعياً "المطران الى الاهتمام بأبرشيته و عنده مشاكله المتعددة من عقارات المطرانية و على سبيل الحصر اراضي مار مارون على ضفاف نهر العاصي".