أكد عضو تكتل"التغيير والاصلاح" آلان عون ان "لبنان طوّر خطة خاصة به بالتعاون مع الامم المتحدة متوسطة المدى تسمح بفعالية وشفافية اكبر في تنفيذ المشاريع وتسمح بتوظيف تلك المساعدات كجزء من الجهود لاعادة الانهاض الاقتصادي وذلك من خلال ادخال المشاريع التنموية الى جانب المساعدات البحت انسانية مما يساهم ايضا في تثبيت الاستقرار".

وفي كلمة له في مؤتمر "حوار المتوسط" الذي نظمته وزارة الخارجية الايطالية في روما، لفت الى ان "حسن الادارة اليومية لأزمة النازحين التي يبليها لبنان رغم ضعف التضامن معه والتشاركية في الاعباء وإيفاء الوعود لا تغني المجتمع الدولي والقوى الاقليمية والبلدان المضيفة للاجئين من التفكير والعمل على مستقبل سوريا لأنه لن يكون حل جذري لأزمة اللاجئين السوريين الا اذا تأمنت ظروف ملائمة وجذابة للسوريين بعد انتهاء الاعمال العسكرية"، مشيرا الى ان "كل تفكير تبسيطي بأن مجرد انتهاء الحرب سيعود جميع النازحين تلقائيا هو تفكير في غير مكانه ان لم تبذل منذ الان الجهود المناسبة لتأمين شروط النجاح لتلك العودة ليس فقط على الصعيد الامني والعسكري ولكن ايضا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والوطني".

وأوضح ان "أجيال من السوريين تولد وتنشأ وتتعلّم في البلدان المضيفة وأولها لبنان وهي تتعلّق وتنخرط في المجتمع التي تعيش فيه ولا شيء يضمن بعد سنين عديدة من الهجرة أن تعود الى وطنها لكن لبنان ليس بمقدوره قطعاً توطين أي لاجىء سوري لاعتبارات عدة ليس أقلها محدودية إمكانياته الإقتصادية، وكثافته السكانية وتوازنات مجتمعه الطائفية الدقيقة"، معتبرا انه "ليس دور لبنان كما تركيا والاردن أن يكونوا حراس حدود للعالم لمنع اللاجئين من التوجه نحو الغرب، على المجتمع الدولي أن يتشارك مع تلك البلدان بكامل المسؤولية وعلى كل المستويات".

وأشار الى ان "الحل ايضا يبدأ بالمباشرة بإعادة النازحين الى المناطق الآمنة والمستقرة في سوريا من دون انتظار انتهاء الحرب او التسوية السياسية، عودة اللاجئين السوريين لا يجب أن تكون فقط مؤشر للسلام ونهاية الحرب عندما تحصل، عودتهم تساهم في في صناعة هذا السلام منذ الآن".