اشار المحامي ​عادل يمين​ الى ان "وزير الدولة يكتفي بدوره كشريك في اعمال مجلس الوزراء، دون ان يوقع على اي من المراسيم".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح يمين ان "القانون الذي يمنح الوزراء اتعاب لا يميز بين وزير بحقيبة ووزير بدون حقيبة لذلك يتقاضى وزير الدولة الراتب نفسه الذي يتقاضاه اي وزير آخر".