أكدت مصادر في "تيار المستقبل" لصحيفة "الأخبار" أن "النسبية المطلقة غير ممكنة في ظل وجود السلاح غير الشرعي"، مشيرة الى "أننا قدّمنا اقتراحات عدّة حول قانون الانتخابات تشمل النسبية إلى حدّ معيّن، منها اقتراح قانون أكثري مع 50 دائرة، واقتراح 37 دائرة (70 في المئة أكثري، 30 في المئة نسبي)، واقتراح 37 دائرة أكثري مع مجلس شيوخ ولامركزية إدارية، وصولاً إلى القانون المختلط والمشترك مع حزبي القوات والاشتراكي (60 نسبي، و68 على أساس أكثري)".
وأوضحت أنه "مع ذلك لم يجر التعامل مع طروحاتنا بجدّية، وهناك إصرار على اتهامنا بالوقوف في وجه أي قانون انتخابي جديد"، مشددة على أن "اعتماد النسبية المطلقة، فهو أمر يصعب تحقيقه، لأن خصوم حزب الله لن يكونوا قادرين، تحت تأثير السلاح، على العمل بحرّية في مناطق نفوذه، فيما تتاح له حرية التصرف في مناطقنا. وفي ظل وضع كهذا، فإن نيل الحزب الأكثرية مع حلفائه سيعني تحكّمه بالبلد، أما في حال فوزنا بالأكثرية، فلن يسمح لنا بتقريش أكثريتنا في السياسة".
كما أكدت أن "الانتخابات البلدية ليست معياراً، لاختلاف ظروفها الموضوعية ولتغير الأجواء التي جرت فيها عما هو سائد حالياً. ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، منذ عودته الأخيرة وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، نجح في إعادة لملمة شارعه وأحدث تغييراً في المزاج الشعبي بعد النقمة التي أحدثها غيابه الطويل وابتعاده عن مركز القرار والشحّ المالي الذي انعكس تراجعاً في شعبيته".
