علمت صحيفة "الأخبار" أن "المدير العام للأمن العام ​عباس إبراهيم​، الذي يتولى التفاوض مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أجواء ما تطرحه، وبات الجميع ينتظر جواب وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ على طرح تجميد تنفيذ تغيير دفاتر السوق واللوحات تحديداً".

من جهتها، أكدت مصادر وزارة الداخلية "أننا لن نسمح لأحد وتحت أي ظرف من الظروف بإقفال النافعة، فهذه إدارة رسمية لا تتعلق بمناقصة أو بشركة خاصة، ومسؤولية الدولة حماية من فيها وحماية المال العام"، موضحة أن "الذاكرة الالكترونية هي بيد المؤسسات الرسمية من أمن عام وهيئة إدارة السير وهي أكثر من حريصة على حماية المعلومات، وأي كلام غير ذلك هو كلام سياسي فارغ ومعيب ليس له أي مضمون جدي وواقعي". إلاّ أنّ المصادر ذكّرت بالتزام الوزير التعهد بعرض ملف مناقصة الميكانيك على جدول أعمال مجلس الوزراء حينما ينعقد.