اعتبر القيادي في "التيار الوطني الحر" النائب السابق سليم عون "اننا لا نزال في المنطقة الآمنة أو safe side في عملية تشكيل الحكومة، حتى ولو كان طموحنا بأن تكون العملية أسرع واسهل" ، لافتا الى ان "أكثر من سبب يحول حتى الساعة دون اعلان ولادة الحكومة، وأبرز هذه الأسباب التحول الكبير الحاصل مع انطلاق العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون والذي ينقلنا من مرحلة الى أخرى، وبالتحديد من مرحلة عدم احترام الدستور والميثاق الى مرحلة مختلفة تماما، اضافة الى سبب آخر أساسي وهو حصة القوات اللبنانية التي يرفضون الاقرار بها ويعتبرونها مضخمة".
ورأى عون في حديث لـ"النشرة" أن "هناك من هو غير راض على تفاهمنا مع حزب "القوات اللبنانية" ولا يريد أن يعترف بحجمه علما أنّه كان بوقت سابق يحثّ على تفاهمنا معه (القوات) لانتخاب رئيس، من منطلق انّه كان يعتبر الأمر مستحيلا، ولكن عندما تمّ ذلك باتا يتهرّب من مواقفه السابق". وأضاف عون "نحن لا نقول أن اتفاقنا مع القوات يلزمهم أو يلزم اي من الفرقاء اللبنانيين، كل ما نطلبه أن نُعطى كفريق مسيحي حصتنا ونحن أحرار بتقسيمها بيننا. فليعطوا التيار والقوات 6 وزارات ونحن نتقاسمها".
لتفهّم الخصوصية المسيحية
واذ اكّد عون أن حجم "القوات" التمثيلي أكبر من كتلته النيابية الحالية، وهو ما ستظهره نتائج الانتخابات المقبلة، أشار الى انّه وفي حال تم الاعتماد على هذه الكتلة التي تضم 8 نواب فمن المنطقي أن يحصل على 3 وزراء بمقابل وزير واحد لتيّار "المردة" الذي لديه كتلة من 3 نواب. وتوجّه عون للفريق الشيعي قائلا: "كما نتفهّم الخصوصيّة الشيعيّة وقبول حزب الله بالقليل واعطاء حلفائه الكثير، فكذلك عليهم أن يتفهموا الخصوصية المسيحيّة وألاّ يقفوا بوجهها ويتصدّوا لها خصوصًا واننا لا نأخذ شيئا من حصة أحد، وقد ارتضينا كتيار وطني حر ان نتقاسم حصتنا مع حليفنا وشريكنا حزب القوات".
انتخابات وفق المختلط؟
وتطرق عون لملف قانون الانتخاب، مشددا على ضرورة فصل مسار التفاهم على القانون عن مسار تشكيل الحكومة، باعتبار أن لدينا قناعة مطلقة بامكانية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد. وأردف "أما الحديث عن تأجيل تقني قبل البت بالقانون الجديد فبغير مكانه على الاطلاق، باعتبار اننا لا نمانع تأجيلا مماثلا لاسابيع معدودة شرط أن يكون ذلك جزءا من القانون الذي سيتم اقراره، مع التشديد مجددا على قدرتنا على اتمام هذه الانتخابات من دون هذا التأجيل في حال كانت النوايا صافية".
واعتبر عون ان "من يهوّل بعدم قدرتنا على اجراء الانتخابات وفق قانون جديد فهو اما لا يفهم ما يتحدث به أو أنّه يتهرب من اقرار قانون جديد". وقال: "أما مشروع القانون الانتخابي الذي يتمتع بحظوظ أكبر فلا شك أنّه ليس القانون الذي نطمح اليه ولكن ذلك الذي يُدخل ثقافة النسبية بانتجاه النسبية الكاملة". واضاف: "عندما يكون تيار المستقبل يرفض النسبية بالمطلق ونحن وأمل وحزب الله نرفض الاكثرية بالمطلق فالتسوية ستكون من خلال قانون مختلط نصف نسبي نصف أكثري شرط ان يكون هناك وحدة في المعايير ويتم تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد بما يؤمن عدالة وصحة التمثيل".
