رأى النائب نضال طعمة أن "الحكومة العتيدة إذا كانت مهمتها الأساسية هي إقرار قانون انتخاب جديد فليترجم العهد الجديد آلية مساره الوطني الهادف إلى تقديم تجربة سيادية مختلفة"، متسائلا "إذا كانت كل القوى السياسية في البلد تؤكد انسجامها مع الرؤية الطامحة إلى فتح صفحة جديدة فتكون جامعة وفق المعايير الوطنية المتفق عليها من معظم مكونات المجتمع اللبناني، فهل يجوز لنا أن نقول أن ما يعرقل ولادة الحكومة هو اكتمال الاتفاق على قانون الانتخاب؟".
وفي بيان له، لفت طعمة إلى أنه "كما تجمع القوى السياسية على رفض قانون الستين، كذلك تجمع، تقريبا، على ضروة اللجوء إليه في حال تعذر إقرار قانون جديد، مما يؤشر إلى ميل واضح لإجراء الانتخابات النيابية في وقتها وبين اعتماد الستين وإقرار قانون جديد يكمن التحدي الحقيقي اليوم أمام القوى السياسية المطلوب حقا قانون انتخاب يساهم في تأمين العدالة والمساواة بين الناس بعيدا من الفروقات الجندرية والطائفية والمناطقية"، مطالباً بـ"قانون يكرس اللبنانيين مواطنين في دولة واحدة يتبعون مشاريع ويتبنون أفكارا بعيدا من الشخصانية والانتماءات الضيقة".
ودعا إلى "الاستفادة من الأجواء الإيجابية في البلد ونذهب كشركاء إلى صياغة قانون يؤمن قفزة في الحياة السياسية، بعيدا من منطق شد الحبال، في توزيع الدوائر هنا، وشكل النظام الانتخابي هناك"، محذراً من "أن يعتمد البعض على تطورات إقليمية ليستقوي على شركائه في الداخل، فبعض الخطاب الذي يهلل لانتصارات إقليمية سوف تنعكس داخليا في لبنان، يبدو أنه يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ويبدو أنه لم يقتنع بعد أن الضريبة التي ندفعها مراهنين على إلغاء بعضنا، تستنزف دماء أبنائنا ومقدرات بلدنا ولا تخدم سوى الغرباء".
ولفت إلى أنه "إذا أردنا أن نكون واقعيين، القانون الأقرب إلى التنفيذ اليوم هو القانون المختلط، فمن جهة نكون قد اختبرنا النسبية ومفاعيلها وأمنا من خلالها فرص مشاركة لم تكن موجودة سابقا ومن جهة نكون حافظنا من خلال الأكثري على توازنات يحتاجها البلد ليسلك طريق التغيير الحقيقي"، مشيراً إلى أن "ما يحكى عن مرونة رئيس مجلس النواب نبيه بري في التعاطي مع واقع القانون المقترح من تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" وعن مرونة هؤلاء أيضا في مقاربة القانون المقترح من بري، يعبد الطريق لولادة قانون انتخابي جديد يحتاجه البلد ويعطي الدفع المعنوي المطلوب للعهد الجديد".
