أسبوع مرّ على اعتصامات اتحادات النقل البري في لبنان دون أن يطرأ أي جديد على تحرّكهم. ورغم اعلان رئيس اتحاد النقل البري ​بسام طليس​ أن يوم الاثنين الفائت سيشهد اجتماعاً للاتحادات تعلن فيها خطوات تصعيدية، حضر طليس كممثل وحيد لاتحادات النقل البري في اجتماع الاتحاد العمّالي دون اصدار أي بيان باسم للاتحادات المذكورة كما كان منتظراً.

ووفق مصادر "النشرة"، فإن الاجتماع المذكور غاب عنه عدد من "كوادر" الاتحاد وعلى رأسهم رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان ​عبد الأمير نجدة​، الذي برّر في اتصال هاتفي مع "النشرة" غيابه بالظروف الخاصة قبل أن يقفل الخط رافضاً الحديث.

وتشير المصادر إلى أن "الاتحاد ظهر عليه التشرذم خصوصاً في الاعتصام الأخير الذي لم يعطِ أيّ نتيجة"، لافتة إلى أن "احداث الشغب التي شهدها يوم الخميس الماضي أدى إلى انقسام الاتّحاد، فجزء أراد الاستمرار في الاضراب والجزء الآخر قرّر التوقّف"، وكشفت بأن "الاعتصامات أمام كل مراكز ​المعاينة الميكانيكية​ سيتم التوقّف عنها يوم الاثنين المقبل".

وبالتالي سيرتاح اللبنانيون من اعتصامات شلّت حركتهم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وفشلت اتحادات النقل البري في تحقيق المطالب التي دأب طليس على اعلانها في كل اعتصام له. ولم يتغيّر أي شيء في هذه الاشهر التي تعطّلت أمور اللبنانيين فيها.

وفي سياق منفصل، كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان ​مروان فياض​ أن "تجمع شركتي SGS –AUTOSPECT الفائز بالمناقصة المتعلّقة بتحديث المعاينة الميكانيكية وتطويرها رفع دعوى على الدولة اللبنانية بسبب عدم الايفاء بشروط المناقصة وعدم المباشرة بالعمل رغم حقّها بذلك منذ شهر آب الفائت".

ويؤكد فياض أن "اتحادات النقل في لبنان قد انقسم بعد الاعتصام الأخير وظهر ذلك جلياً على الكاميرات اثناء القاء طليس كلمته"، لافتاً إلى أن "هذا الانقسام مردّه تضارب المصالح السياسيّة داخل بين هذه الاتحادات".

إذا، وفي حال فٌكّت الاضرابات والاعتصامات التي أُقفلت بسببها مراكز المعاينة الميكانيكية، ستشهد هذه المراكز زحمة خانقة بسبب تأجيل ما يزيد عن 25 ألف آلية لمواعيد معاينتها، اضافة للسيارات التي تمّ تسجيلها في وزارة الداخلية من دون اجراء المعاينة لها.

عديدة هي الاعتصامات التي نفذتها اتحادات النقل البري في لبنان، وكثيرة هي المطالب التي راح كوادرها يطالبون بها، وفي النهاية قد يرضخ المعتصمون لسلطة الدولة ومقرراتها.