لم تنته فصول الفساد في مؤسسة كازينو لبنان عند حدّ صفقة المازوت أو وجود عمال تنظيفات بصورة غير شرعية فيه، "البونوس" والأرباح الخيالية التي تتقاضاها إدارته أو غيرها من الملفّات التي أضاءت عليها "النشرة" في حلقات سابقة، ففي أدراج تلك المؤسسة الكثير من الملفّات "الغامضة" وقضايا أخرى قد تكون أكبر من تلك التي نتحدث عنها.
إنذار بلدي
يقع كازينو لبنان عقارياً في إطار بلديتي أدما وطبرجا-كفرياسين، وبالتالي عليه مستحقّات يجب أن يدفعها نتيجة وجوده في نطاقهما العقاري، إلا أن "الفضيحة" الكبرى تكمن في أنه ورغم الأرباح التي يجنيها الكازينو فإنه وحتى الساعة لم يسدد مستحقاته لبلدية أدما-الدفنة منذ عام 2010، وهذا ما يكشفه الإنذار التي وجهته الأخيرة الى الكازينو والذي حصلت "النشرة" على نسخة منه.
في التفاصيل أرسلت بلدية أدما بتاريخ 14/12/2016 إنذاراً خطيًّا الى مؤسسة كازينو لبنان معطوفاً على الإنذار السابق الّتي وجهته سابقًا بتاريخ 29 أيلول 2014 وطالبت فيه المؤسسة بحسب قانون الرسوم البلدية وتعديلاته تسديد الرسوم المتوجبة عليه عن مواقف السيارات في العقار رقم 266 ادما-الدفنة والذي يبلغ قيمته مع الغرامات المخفّضة بنسبة 90% مئتان واثنان وثمانون مليون وسبعمئة وعشرون الف ليرة لبنانية (282,720,000).
قيمة ضئيلة...
أكد رئيس بلدية ادما طانيوس شهوان في اتصال مع "النشرة" صحة هذا الأمر، لافتاً الى أننا "نتفاوض مع الكازينو عبر محامي الشركة ليدفع ما عليه للبلدية"، مشيراً الى أننا "أرسلنا الانذار من باب المحافظة على المال العام للدولة وللبلدية"، مؤكداً أن "الرسوم تُدفع سنوياً ولكن لا نعرف لماذا لم يدفع لنا الكازينو مستحقاته منذ 2010". أما لرئيس بلدية طبرجا ياسين نبيل ناكوزي والذي يقع الكازينو في نطاقه أيضاً كلام آخر: "نحن أمام مشكلة جديدة مع الكازينو"!. هكذا إختصر ناكوزي المشهد، لافتاً الى أنّه "وعلى عكس ما حدث مع بلدية أدما دفع ما عليه ولكن قيمة التخمين بالنسبة لنا والتي تصل الى حوالي ستمئة مليون ليرة سنوياً ضئيلة جداً نسبة لمرفق عام بهذا الحجم، وبالتالي نحن في إطار إعادة تخمين الرسوم البلديّة له ما يعني مشكلة جديدة!".
استهتار بالدولة
تتحدّث مصادر مطلعة عن مسألة عدم تسديد الرسوم البلدية في مرفق بحجم كازينو لبنان لديه مداخيل وأرباح ضخمة، بكثير من الإستغراب. وتتساءل "ما الذي يمنع ادارته من دفع مبلغ مئتين واثنين وسبعين مليون ليرة إذا كانت أصبة أرباح رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان حميد كريدي في الشهر تصل الى حوالي 180 مليون ليرة، واذا كان يدخل الى حسابات أعضاء مجلس الإدارة شهريا بدل أنصبة أرباح حوالي 90 مليون ليرة، هذا ناهيك عن باقي المدراء وغيرهم كما ظهر في المستندات التي نشرتها "النشرة" سابقاً". وتختم المصادر لتقول: "إن ادارة الكازينو لم تدفع ما عليها بسبب "تكبّرها" على الدولة والمؤسّسات التابعة لها، وبسبب علمها بأن أحدا لن يسائلها على ما تفعله، وهذا هو الفساد بعينِه، وهكذا يظهر سوء استهتار بعض المسؤولين في المرافق العامة بالدولة نفسها، فلماذا تسدّد ادارة الكازينو مبلغاً لا يساوي شيئاً بالمقارنة مع مداخيله الشهريّة من أرباح وهو يعلم أن لا أحد سيحاسبه"؟!.
لطالما عُرف كازينو لبنان أنه من حصّة "الرئيس" وانه هو من يعيّن رئيس مجلس الإدارة، وهذا ما حصل يوم عيّن الرئيس الأسبق ميشال سليمان حميد كريدي في بداية عهده، والمفترض مع إنتخاب ميشال عون رئيساً للبلاد أن يصار الى تعيين رئيس ومجلس إدارة جديد.
تتوجه الانظار اليوم الى كيفية ما سيفعله رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا المرفق العام والذي يعتبر المسؤول المباشر عنه، فهل يحدث عون الصدمة الإيجابية في التغيير بالدولة عبر فتح ملفات الفساد في هذا المرفق والتي باتت مرئية للعيان فيحاسب المرتكبين؟!، وينجح بعدها في المجيء برئيس وأعضاء جدد لمجلس الادارة يستطيعون النهوض بالكازينو مجددا؟.
