طار وزير واحد من التركيبة الحكومية خلال الدقيقة الاخيرة من المشاورات التي جرت بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه برّي والحكومة سعد الحريري قبل إصدار المراسيم، وهو نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، وحل محله نقولا التويني في حقيبة وزير دولة لشؤون محاربة الفساد، بسبب عدم الاجماع على دخول الفرزلي لحكومة العهد الاولى.
وقالت مصادر نيابية انه تم تخطي هذا الامر وان هذه الحكومة ونظرًا للمهمة الموكلة اليها بإقرار قانون حديد للانتخابات خلال مدة اقصاها ستة اشهر، لن تواجه مشاكل تتعلق بالبيان الوزاري ولا بمسألة الثلث الضامن، ولا في ملف التعيينات، نظرا للتفاهم الحاصل بين مكوناتها الاساسيّة والتنسيق الكامل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والذي عكسه التفاهم على الحقائب وأسماء بعض الوزراء، رغم ما تردد من اعتراضات البعض على توزيرهم .
اضافت المصادر انه بعد نيل حكومة العهد الاولى ثقة المجلس النيابي، سيتمحور الاهتمام حول قانون جديد للانتخابات، وتحديدا لجهة قدرة القوى السياسية، او بالأحرى زعماء الطوائف على التوصل الى صيغة لقانون يؤمن التمثيل الصحيح لجميع شرائح المجتمع اللبناني؟
وقال احد النواب ممن واكبوا عمل اللجان النيابية التي شُكِّلت لدرس واقرار قانون جديد للانتخابات لـ"النشرة": "ان المجلس النيابي أمام حلين لا ثالث لهما: إما مناقشة فكرة التأهيل التي طرحها بري او الإبقاء على قانون "الستين".
واكد ان رئيس الجمهورية سيبذل جهدا كبيرا لدى جميع القوى السياسية الاساسية للوصول الى تفاهم مشترك حول قانون يؤمّن التمثيل الصحيح للجميع، وان تعهد رئيس الحكومة بتحقيق هذا الامر لا يمكن اعتباره جزءا من مناورة لايصال الاوضاع الى حد فرض الامر الواقع وإجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي.
وفي هذا السياق لاحظ النائب عينه الالتزام العلني من قبل الجميع برفض القانون الساري راهنا (قانون العام 2008 وهو النسخة المنقحة لقانون 1960) ، مما يجعل هؤلاء امام تحدٍّ ليس بمقدور اي فريق ان يتحمل مسؤولية عدم إقرار قانون جديد للانتخابات، واشار الى ان التفاهم او شبه الاجماع بين هذه القوى لانتخاب العماد ميشال عون كفيل بتطبيق هذه الخطوة في ما يتعلق بقانون انتخابي جديد.
ورأى، ان كل مشاريع القوانين الموجودة في ادراج المجلس النيابي ليست مقبولة من الجميع بما فيها الاقتراح المقدّم من النائب علي بزي باسم كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها نبيه بري، وهو القائم على الجمع بين الانتخاب وفق صيغة الأكثري والانتخاب وفق صيغة النسبي .
واشار النائب نفسه الى ان ما يتم تداوله على أساس انه يمكن ان يلقى اجماعا، هو الفكرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي وبشكل غير رسمي، أي ان تجري الانتخابات على مرحلتين: الاولى في القضاء لتأهيل مرشحين على الدائرة الموسعة وهي المحافظة، ليكون التمثيل الطائفي بذلك في القضاء على ان يكون التمثيل الوطني في المحافظات على أساس النسبية.
واشار النائب الى ان هذا الطرح يتم درسه من قبل التيار الوطني الحر وباقي القوى، وقد تمت مناقشة بعض خطوطه العريضة تمهيدا لإعلانه رسميا بعد حصوله على اجماع زعماء الكتل النيابية، وطرحه على الهيئة العامة قبل أواخر شهر شباط المقبل.
ويخلص النائب بالقول الى أن هذه القناعة مبنيّة على أساس أن باقي الاقتراحات أُشبعت درسا ومناقشات ولسنوات عدة، ولن تحظى بالإجماع المطلوب ليتمكن اقتراح واحد من نيل الأغلبية المطلوبة لإقراره في الهيئة العامة.
