لم يكرّر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ خلال اعلان الحكومة في بعبدا النسبيّة مرّات عدّة عن عبث، خصوصاً أنه ومع إعلانه تأييده وصول عون للرئاسة سابقا صدرت اشاعات عن إتفاق غير معلن بين وزير الخارجية جبران باسيل ومستشار الحريري نادر الحريري يقضي إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين، لتأتي المفاجأة من بعبدا ليل الأحد بحديث الحريري عن النسبية، ليبقى السؤال: "ما الرابط بين شكل الحكومة و اقرارها قانون إنتخابي جديد"؟.

شكل الحكومة

أتت تشكيلة الحكومة الحالية على عكس ما توقعها كثيرون وبسرعة أكبر مما كان يحصل عادة، ففي الأيام الأخيرة سرت تسريبات عن أن التشكيلة تأجّلت الى ما بعد الأعياد لتعلن الأحد الماضي بثلاثين مقعداً بدل أربعة وعشرين. هنا تشير مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن "قوّة الدفع نفسها التي جعلت الحريري يقبل بميشال عون رئيساً وساهمت بعدها بوصوله الى رئاسة الحكومة هي نفسها التي جعلت الحكومة ثلاثينية وجعلت الدفاع والعدل من حصّة الرئيس"، شارحةً أن "هذه الحقائب شديدة الحساسية بالنسبة الى أطراف معيّنة، ووضعها في يد الرئيس دليل واضح على ما يمثّله".

قانون جديد

تشرح المصادر أن "قوّة الدفع هذه جعلت من ميشال عون الرابح الأكبر في هذه الحكومة بحصوله هو وفريقه السياسي على سبعة عشر مقعداً من أصل ثلاثين من منطلق أنه الضامن الأساسي للحكومة ويملك هامشا من المرونة يجعله يتعاطى مع كل الأطراف في البلاد على حدّ سواء، وهي ستدفع بهذه الحكومة نحو العمل الجدي لناحية إقرار قانون للإنتخابات من منطلق ثقتها بالعهد الجديد". تجزم المصادر بأن " رئيس الجمهورية ومنذ بداية توليه مهامه "أدار محرّكاته" كلّها، مشددة على أن "العمل سيجري على اقرار قانون إنتخابي توافق عليه مختلف الجهات ويجمع بين الأرثوذوكسي على صعيد القضاء والنسبية على صعيد المحافظة وهو المشروع الذي يلحظ مصالح الجميع فهو رغم ذلك يجعل القوى الكبرى تخسر بعضاً من حجمها إلا أنه يلحظ التنوع في البلد"، مشيرةً الى أن "كل هذه المتغيرات تأتي بالإنسجام مع ما يحصل على صعيد المنطقة وتلحظ الحفاظ على لبنان وهدوئه واستقراره".

ما بين بري وعون

من ينظر الى شكل الحكومة يستغرب كيف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وافق عليها بسهولة. هنا تشير المصادر الى أن "بري حافظ على حيوية حضوره في الحكومة من منطلق موقع الشراكة الذي يمثلّه على أن يدخل مرحلة الإنتخابات النيابية وما بعدها بضمانات من حليفه "حزب الله" أن العهد الجديد لن يشكّل عقبة كبيرة أمامه"، لافتةً الى أن "إعادة تطبيع العلاقات بين بري والعهد الجديد ظهرت جلياً في الأيام الماضية من خلال فكّ اعتصامات الميكانيك والكلام الذي صدر عن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وهي رسالة واضحة عن بداية تناغم بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي"، متوقعةً أن "يترجم هذا التناغم إتفاقاً بين الفرقاء كافة على قانون إنتخابي جديد يسبق الإنتخابات النيابية التي من المجّرح أن تؤجّل تقنيًّا لإجرائها".

في المحصلة هندس الرئيس عون الحكومة بكثير من الإتقان وأمامها إستحقاق داهم وهو إجراء الإنتخابات النيابية، فهل يكون إقرار قانون جديد للإنتخابات هو الإنتصار الجديد للرئيس في عهده؟!