رجّح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أن "تنسحب الأجواء الايجابية المحيطة بالمشهد السياسي اللبناني على جلسات مناقشة البيان الوزاري داخل مجلس النواب وبعدها على العمل الحكومي"، لافتا الى "وجود روح عالية من التعاون والاحساس بالمسؤولية لدى كل القوى السياسية بوجوب الاسراع بالمضي قدما، خصوصًا وأن البلد رزح تحت شغور رئاسي استمر عامين ونصف، وان العمل الحكومي شبه متوقف منذ فترة ما يستدعي تلقف الظروف الحالية لاعادة تفعيله".
وتوقع حاصباني في حديث لـ"النشرة" أن "تأخذ جلسات الثقة للحكومة مجراها الطبيعي وتأخذها على اساس بيانها الوزاري"، موضحا أن "التحفظ الذي عبّر عنه حزب "القوات اللبنانية" كان محصورا في عبارة واحدة ودقيقة تتعلق بموضوع المقاومة والدفاع عن لبنان، والذي نتمسك بحصره بالدولة باعتبارها يجب ان تكون المرجعية الوحيدة والطبيعية لحماية البلد والمواطنين"، لافتا الى ان مشاركة "القوات" في هذه الحكومة "يأتي من منطلق اصرارنا على أن نكون شركاء في العمل الوزاري الفاعل".
خطة متكاملة
وأشار حاصباني الى ان "أولوية الحكومة الحالية والتي حملت عنوان "حكومة استعادة الثقة" هي اقرار قانون جديد للانتخاب، وضمان اجراء الاستحقاقات المرتقبة في مواعيدها الدستورية"، لافتا الى ان "العمل على اطلاق عجلة الحركة الاقتصادية وإعادة الحيويّة للمؤسسات الدستورية تحت سقف القانون وباطار خطة عمل متكاملة، تندرج هي ايضا باطار البنود التي تحتل الاولوية على جدول الأعمال، حتى ولو كانت الفترة الزمنية لهذه الحكومة محدودة".
تحسينات نوعية
وتطرق حاصباني للعمل باطار وزارة الصحة، لافتا الى انّه سيحرص على ان "تستمر وزارة فاعلة كما كانت في عهد الوزير السابق وائل أبو فاعور، لا سيّما وأن هناك الكثير من الأمور يمكن العمل عليها وانجازها اداريًّا واستراتيجيًّا وتطويريًّا على صعيد علاقتها بالقطاع الصحي بشكل عام".
وأوضح وزير الصحّة أن "التركيز الاساس سيكون على اعتبار القطاع موجود لخدمة المواطن والانسان من ضمن الاطر القانونية وامكانات الدولة اللبنانية". واضاف: "القطاع الصحي جيّد ولكننا سنحرص على اتمام تحسينات نوعية يتطلع لها الكثير من اللبنانيين. وبالرغم من ان فترة العمل قد تكون وجيزة، الا اننا نعي ان الاستمرارية اساسية في هذا المجال، ضمن ما هو متاح ومتوفر من امكانيات وطاقات".
